فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الثلاثاء، عن تعليق مقاطعة العمل القضائي بالمحكمة الجنائية الابتدائية والاستئنافية وكذا محكمة الجُنح، بدءًا من غدٍ الأربعاء، بعد الإضراب الرافض للرسم الضريبي المفروض عليهم في قانون المالية 2022.
اتحاد المحامين: وزارة المالية جمّدت العمل بالرسم الضريبي الصادر في قانون المالية إلى غاية شهر حزيران/جوان المقبل
وفي بيان أصدره الاتحاد الوطني للمحامين، اطلع عليه "الترا جزائر"، فإن "الاتحاد قرّر تعليق مقاطعة العمل القضائي بدءًا من الأربعاء الـ20 نيسان/أفريل الجاري".
ولم يُفصح بيان الاتحاد عن أيّة مستجدّات في الموضوع، مكتفيًا في بيانه بعبارة: "سيتم إعلان السادة المحامين بكل مستجدّ في الموضوع لاحقًا".
وأشار الاتحاد أيضًا إلى أن قرار تعليق المقاطعة، جاء عقِب "اللقاء الأخير بوزير المالية أول أمس الأحد، وتأكيده على دراسة مطلب أسرة الدفاع في إطار قانون المالية التكميلي".
كما لفت المصدر إلى أن وزير المالية، أصدر أمس، بيانًا، أمر فيه بتأجيل العمل بمقتضيات قانون المالية الحالي إلى غاية 20 حزيران/جوان المقبل.
والخميس الماضي، قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، شنّ مقاطعة شاملة لجميع جلسات محاكم الجنايات الابتدائية والاستئناف ومحاكم الأحداث بدءًا من الإثنين (أمس)، على أن يبقى قرار المقاطعة ساريًا إلى غاية إشعار آخر.
وألزم بيان الاتحاد المحامين بعدم تسديد الضرائب التي تضمنها قانون الموازنة لسنة 2022، مجدّدً رفضه التعامل مع مصالح الضرائب.
وفي الصدد، توعّد بيان الاتحاد "بمحاسبة أي محام يخلّ بالقرار ووضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية".
وبداية السنة الجارية، دخل المحامون في إضراب لنفس الغرض، قبل أن يُعلّق وتتقرّر عودتهم إلى العمل بعد لقاء بين اتحاد المحامين ووزير المالية (الوزير الأول في الوقت نفسه حينها) أيمن بن عبد الرحمن.
