قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، برمجة قضية المتورّطين في القتل الجماعي للشاب جمال بن اسماعين بتاريخ 2 تموز/جويلية.
49 إعداما أصدرتهم المحكمة الجنائية الابتدائية ستنظر فيهم المحكمة الاستئنافية
ويمثل استئناف القضية مناسبة للمتهمين ودفاعهم لالتماس تخفيف في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، والتي تضمنت العشرات من أحكام الإعدام والسجن المطول.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صدر الحكم بإدانة 49 متهما موقوفا بحكم الاعدام، في حين أدين 15 متهما موقوفا بـ10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، كما أدين أيضا 7 متهمين غير موقوفين بأحكام تراوحت بين 3 و10سنوات سجنا نافذا مع إيداع اثنين الحبس في الجلسة.
وتوبع في هذه القضية 116 متهم، 102 منهم كانوا حاضرين بينما يوجد 14 في حالة فرار. ومن بين المتهمين، 95 كانوا رهن السجن المؤقت بينهم 4 نساء موقوفات و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية.
ويواجه المتهمون جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وغيرها من التهم.
وكان الشاب جمال بن اسماعين الذي وفد لمنطقة الأربعاء ناث إيراثن للمساعدة على إخماد حرائق المنطقة آب/أوت سنة 2021 قد لقي مصيرا صادما بعد انتزاعه من سيارة الشرطة وإعدامه من قبل عدد واسع من الأشخاص.
وفي اعترافاتهم التي بثها التلفزيون الجزائري، أكد المتهمون ضرب الضحية ثم جره بعد قتله وحرقه والتنكيل بجثته بساحة الشهيد عبان رمضان، وسط مدينة الأربعاء ناث إيراثن، كما كشفوا عن انتمائهم لتنظيم "الماك" المصنف على قوائم الإرهاب وتواصلهم معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
