فريق التحرير - الترا جزائر

ينتظر أن تتم برمجة محاكمة الصحفي خالد درارني، قريبا، في محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، وذلك عن تهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن.

الصحفي درارني يوجد بسجن القليعة منذ 25 آذار/ مارس الماضي

وذكر المحامي عبد الغني بادي اليوم، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد أحال رسميا ملف خالد درارني إلى محكمة الجنح، في انتظار جدولة قضيته والشروع في محاكمته.

وأوضح بادي أن ملف درارني يضم أيضا الناشطين السياسيين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، علمًا أن الأخيرين كانا قد استفادا من الإفراج يوم الخميس الماضي.

ويوجد الصحفي درارني وهو مدير موقع "كاسبا تريبيون" ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ 25 آذار/مارس الماضي.

ويواجه درارني تهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" وهو ما قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكان الصحفي قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس الفارط على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن احبس المؤقت.

وبحسب تصريحات درارني، فإن التحقيقات معه في مركز الشرطة، تناولت طبيعة عمله الصحفي ومواقفه السياسية من الرئيس والحراك الشعبي.

وذكر درارني أن المحققين طلبوا منه الرقم السري لهاتفه النقال، لكنه تمسك بالرفض، انطلاقا من أن القانون يحمي مصادر الصحفي ووثائقه وعلاقاته.

وسبق للصحفي أن صرّح في حوار له مع إذاعة "راديو أم"، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، قد سحب منه جواز سفره، بعد أن وجّه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وكان حوالي 200 صحفي، قد وقعوا عريضة مساندة للصحفي خالد درارني الذي يدير موقع "قصبة تريبيون" ويعمل مراسلا لشبكة صحفيون بلا حدود، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف المضايقات التي تطاله.

وأبرز الصحفيون، أن وكيل الجمهورية لم يجد في الملف الذي تلقاه من طرف الشرطة القضائية أسبابا تمكنه من الأمر بمتابعات قضائية ضد الصحفي خالد درارني وأن توقيفه يتعلق بإيجاد طريقة أخرى لمنعه من ممارسة عمله كصحفي.    

وخلال فترة توقيفه، نظم صحفيون ونشطاء عدة تجمعات أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، هتفوا فيها لتحرير الصحافة من كل القيود ووقف التعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي.

وعرف درارني الذي يُتابع صفحاته على مواقع التواصل عشرات الآلاف، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدة مرات وقف نشاطه.

اقرأ/ي أيضًا:

سجناء الحراك في الجزائر يتجاوزون السبعين

ثاني أكبر إفراج.. عفو رئاسي عن 4700 سجين