بعد استدعاء أويحيى.. صيف ساخن جدًا للقضاء الجزائري مع ملفات الفساد
22 أبريل 2019
تشهد الجزائر جدلًا كبيرًا عقب إعلان استدعاء محكمة سيدي امحمد، بوسط العاصمة الجزائرية، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما في قضايا فساد مالي تتعلق بتبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.
اعتبر البعض أن استدعاء القضاء لأويحيى ووزير المالية الحالي لوكال، يدخل ضمن إيعاز قايد صالح للقضاء بضرورة ملاحقة "الفاسدين"
وأحدث الاستدعاء ضجة في الشارع الجزائري، وجدلًا في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، خاصة في الظرف السياسي الذي تمر به الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي قبل شهرين تقريبًا.
اقرأ/ي أيضًا: أحمد أويحيى.. رجل المد والجزر و"المهمات القذرة"
وأثبت استدعاء أويحي الذي أقيل من منصبه في 11 آذار/مارس الماضي، ما أشارت إليه عدة تقارير إعلامية وأمنية حول علاقته بقضايا الفساد المالي، وتورطه في صفقات مشبوهة لفائدة شركاته الخاصة.
في حين أن استدعاء الوزير الحالي للمالية محمد لوكال للتحقيق معه، والذي كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر، المعين في تاريخ 11 آذار/مارس الماضي في حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، من شأنه أن يدفعه إلى تقديم استقالته إلى غاية إتمام التحقيقات معه.

من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي محمد واعلي، في تصريح لـ"الترا الجزائر"، أن قضية كل من أويحيى ولوكال، تدخل في إطار البدء في حملة القضاء الجزائري لفتح عدد من قضايا الفساد المالي ونهب المال العام.
وقال واعلي إن استدعاء السياسيين الجزائريين المحسوبين على نظام بوتفليقة، "لا يعد استدعاءً قضائيًا صرفًا"، موضحًا: "لأن الخطوة لم تكن قضائية بحتة كما يبدو، بمعنى أنها لم تكن بمبادرة من القضاء والعدالة الجزائرية، فالجيش أو بالأحرى قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، هو الذي أوعز للقضاء بضرورة فتح قضايا الفساد في الجزائر ومحاربة الفاسدين في آخر بيان له".
وأضاف واعلي، بأن المسألة بدورها تفتح الباب أمام التساؤل حول "مدى استقلالية القضاء في الجزائر"، وهو ما أجابت عنه عدة قضايا تنظر فيها العدالة الجزائرية، وأبان عنه الوضع الحالي وكيفية تسيير ملفات الفساد في فترة حكم الرئيس بوتفليقة.
ارتياب وشكوك
على الأرض، أثار فتح ملفات الفساد، بعد 59 يومًا من الحراك الشعبي، والارتياب والتوجس، وهو ما أكد عليه الناشط السياسي حمزة نافتي في تصريح لـ"الترا الجزائر"، بقوله إن "هناك تخوف كبير لدى النشاطين في الحراك الشعبي، من أن تكون خطوة إثارة هذه القضايا الآن وفي هذا التوقيت بالذات، بغرض تشويش على الحراك الشعبي".
وأشار نافتي إلى أن الشكوك تنبع من أن "الحراك لم يحقّق بعد المطالب المركزية، وهي تنحي واستقالة رموز الفساد، خصوصًا وأنها، أي هذه الرموز، مازالت موجودة في الحكم والسلطة"، في إشارة إلى من تبقى من "الباءات الثلاثة"، رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
ومن جانب آخر، تقول الحقوقية نورة بلهاني، إن هناك جدل قانوني مرتبط أساسًا باستدعاء المحكمة الابتدائية لرئيس الحكومة السابق ووزير المالية الحالي للتحقيق، متسائلة: "هل محكمة ابتدائية بإمكانها التحقيق معهما، في حين النص القانوني في الدستور يشرع لإنشاء محكمة عليا للدولة تحاكم رؤساء الحكومة والوزراء؟".

ولفتت بلهاني إلى أن محكمة سيدي محمد ستقوم بما أسمته "إجراء تقني"، يتمثل في تبليغ كل من أويحي ولوكال بالتهم المنسوبة إليهما، غير أن الموكل بالتحقيق مع أويحي شخصيًا هو النائب العام في المحكمة العليا، فالنائب العام، وفقًا لنورة بلهاني، "يتحمل مسؤولية كبرى في أطوار التحقيقات مع إطارات الدولة الجزائرية وعلى رأسهم أويحي".
تعرية رموز نظام بوتفليقة
وإضافة إلى ما سبق، فإن قضايا الفساد بدأت تطفو للسطح مع الحراك الشعبي، وخاصة بعد أن انزاح غطاء الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفيقة، إذ استدعت محكمة سيدي محمد قبل يومين، وزيري التضامن السابقين في فترة حكم بوتفليقة، وهما على التوالي: جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، وسعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في تلاعب بالمال العام، لمّا كانا على رأس وزارة التضامن.
أثار فتح ملفات الفساد حالة من الريبة والتوجس بين نشطاء الحراك، خاصة وأنهم يرون أن أهم مطالب الحراك لم تتحقق بعد
وقدمت نفس المحكمة طلبًا إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، باعتبارهما عضوين في مجلس الأمة حاليًا، وبذلك بدأت ملفات الفساد تفتح في الجزائر، فيما يعتقد سياسيون أنها لن تغلق بسهولة، وعليه فيبدو أن العدالة الجزائرية تواجه صيفًا ساخنًا بسلسلة طويلة من قضايا تورط فيها رموز نظام بوتفليقة.
اقرأ/ي أيضًا:
الإطاحة بأحد "الباءات الثلاثة".. ما الذي تعنيه استقالة الطيب بلعيز؟
الكلمات المفتاحية

البرلمان الفرنسي يناقش قريبا مقترح نائب متطرف يطالب بإلغاء اتفاقية 1968 مع الجزائر
قدّم النائب الفرنسي اليميني المتطرف إيريك سيوتي، مقترحًا برلمانيا ينتظر أن يناقش في جلسة 26 حزيران/جوان الجاري، يطالب السلطات الفرنسية بالتخلي عن اتفاقيتي 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 و16 كانون الأول/ديسمبر 2013 المبرمتين مع الجزائر، واللتين تنصان على نظام ميسر لدخول وإقامة الجزائريين في فرنسا.

العلاقات الجزائرية الإيرانية .. شراكة في مرآة الجغرافيا والسياسة
مرّت العلاقات الجزائرية الإيرانية بمحطات متباينة، شملت فترات من التقارب والتعاون، وأخرى اتسمت بالتوتر والفُتور، وصلت أحيانًا إلى حدّ القطيعة.

البرلمان الجزائري سلطة تشريعية بمِطرقة المُصادقة.. أين الرقابة؟
مدّد البرلمان دورته العادية لمدّة أسبوع إضافي، في خُطوة تهدف إلى استكمال التصديق على حزمة من مشاريع القوانين المهمة.

خط بحري جديد للمسافرين بين بجاية وميناء فرنسي.. هل تنخفض الأسعار؟
دخل خط بحري جديد حيز الخدمة بين ميناء بجاية وميناء سات الفرنسي، بعد أن أشرفت الشركة الإيطالية "غراندي نافي فيلوتشي" على التدشين الرسمي له اليوم الاثنين، تزامنا مع وصول السفينة "إكسلنت" إلى ميناء بجاية وعلى متنها 257 مسافرا و181 مركبة.

6 أشخاص في قبضة العدالة بشبهة الاعتداء على السيدة المتهمة ظلما بالسحر
عرفت قضية سيدة العلمة المتهمة ظلمًا بممارسة السحر تطورات جديدة، حيث أعلن عن توقيف ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم المباشر في حادثة الاعتداء التي تعرّضت لها، بعد تحليل محتوى الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثّقت لحظة محاصرة السيدة وتوجيه اتهامات علنية لها، من دون أي دليل مادي أو قانوني.

لجنة الدفاع عن بوعلام صنصال تنتقد "تقاعس" مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الدفاع عنه
يُكمل الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، في 16 جوان الجاري، شهره السابع خلف القضبان في سجن القليعة، حيث أعلنت لجنة دعمه عن خطوة جديدة للضغط من أجل إطلاق سراحه.

تزايد لافت لاستعمال السلاح في تهريب المخدرات.. هل نتجّه لعسكرة الجريمة؟
تأتي العملية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع بتوقيف ثلاثة أجانب مسلحين يوم الجمعة 13 حزيران/جوان الجاري في منطقة عين أمناس الحدودية مع ليبيا، في سياق تحول واضح في سلوك الجماعات الإجرامية التي باتت تلجأ لاستعمال العنف المسلح في تنفيذ عملياتها، بعد أن كانت تعتمد لسنوات على شبكات تهريب سرية محدودة الإمكانيات.