رفض المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، غالبية الطعون التي قدّمها القضاة المُحوّلون إلى أماكن عمل جديدة، وهو الموضوع الذي أثار أزمة حادّة في الأسابيع الماضية مع  وزارة العدل.

أبرز المجلس الأعلى للقضاء، قبول 189 تظلّمًا من أصل 1454

وأوضح بيان عن المجلس الأعلى للقضاء، أنه عقد الدورة الثانية له بين 21 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري برئاسة وزير العدل بلقاسم زغماتي نائب رئيس المجلس وبتفويضٍ من رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأبرز المجلس الأعلى للقضاء، قبول 189 تظلّمًا من أصل 1454 تظلّم، توصّل إليها المكتب الدائم بعدما تولّى دراستها حالة بحالة، وبرّر رفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها.

كما كشف المجلس الأعلى للقضاء، عن المصادقة على تعيين أربعة قضاة وترسيم 30 قاضيًا وإحالة حالتين على الاستيداع، وترقية سبعة قضاة في الوظيفة وتصحيح وضعية 46 حالة.

ويُخشى من خلال هذا الرفض الواسع لتظلّمات القضاة، أن تعود الأزمة من جديد إلى النقطة صفر، بعد أن عرفت طريقها للانفراج عقب تدخّل عدّة جهات في الدولة للوساطة بين وزارة العدل والنقابة الوطنية للقضاة.

وكانت المحاكم الجزائرية قد عرفت نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حالة شلل غير مسبوقة، إثر الإضراب الذي شنته النقابة الوطنية للقضاة، احتجاجًا على قيام وزير العدل بحركة تحويلات واسعة شملت نصف القضاة العاملين في البلاد.

واتهمت النقابة وزير العدل، بالتعالي في تصرفه مع القضاة وباستغلال هذه الحركة في سلك القضاة لمحاولة إيهام الرأي العام بأنه يحارب الفساد، في حين أن ما قام به، يكرس حسبها، هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر.

وهدّدت الوزارة إثر ذلك، بفصل القضاة المضربين، لأنّ القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه. وطالبتهم باللجوء إلى الطرق القانونية في الاحتجاج على التحويل، من خلال تقديم طعونٍ إلى الجهات الوصية.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاة يشلّون العمل القضائي ووزارة زغماتي تتوعّد

حرب بيانات بن القضاة ووزير العدل.. الانتخابات الرئاسية خارج الصراع