عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد، بعد رحلة علاج إلى ألمانيا دامت شهرين ( من 27 تشرين الثاني/أكتوبرإلى 29 كانون الأول/ ديسمبر)، عقب تعرّضه لمضاعفات تسبّبت فبها إصابته بفيروس كورونا، وبهذه العودة، باشر مهامه بأقصى سرعة قبل نهاية السنة المنصرمة، بفتح ملفّات وتدابير إجرائية مستعجلة.

تعتبر التحدّيات الأمنية أبرز الملفّات المطروحة على طاولة رئيس الجمهورية

من أهمّ هذه الملفات التي بتّ فيها الرئيس تبون، هي توقيع قانون المالية لسنة 2021، وإقرار بعض الإجراءات الجديدة، الخاصّة بالأزمة الوبائية في البلاد، وتوقيع صفقة بالتراضي لاقتناء لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، والتوقيع على المرسوم الرئاسي المتضمّن التعديل الدستوري، بموجب استفتاء الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: عودة الرئيس تبون.. 4 ملفّات عالقة في انتظاره

الاستفتاء الدستوري، حظي بنسبة مُوافقة بلغت 66 في المائة من الأصوات المعبّر عنها، فيما قدّرت نسبة المشاركة 23.7 بالمائة، وهي النّسبة التي كانت مفاجأة في المشهد السياسي الانتخابي في الجزائر، رغم أهمية الاستفتاء الإجرائية من حيث قبول أسمى وثيقة للقوانين الناظمة للدولة ولمؤسساتها.

وشمل التعديل محاور أساسية تمثلت في الحقوق الاساسية والحرّيات العامّة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات.

إضافة إلى هذه الخطوة، تُعتبر التحدّيات الأمنية، أبرز الملفّات المطروحة على طاولة رئيس الجمهورية، خاصة مع التطورّات الإقليمية الجديدة التي تزامنت مع فترة علاجه في ألمانيا خلال الشهرين الماضيين، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، من أبرز هذه التطوّرات، التطبيع المغربي مع الاحتلال الإسرائيلي والتوترات التي تعرفها قضّية الصحراء.

قانون الانتخابات

تشير التوقّعات، أن الرئيس تبون سيجري لقاءً تشاوريًا مع الخبير الدستوري البروفيسور أحمد لعرابة، ليسلمه التقرير النهائي المتعلّق بمقترحات قانون الانتخابات الجديد، عقب تكليف لجنة الخبراء الدستوريين على صياغة قانون جديدة للانتخابات، إذ يعتبر هذا الملف من بين وعود الرئيس تبون منذ اعتلائه كرسي الرئاسة، إذ تفيد بإعادة النظر في تدابير وشروط الترشّح للانتخابات وسير العملية الانتخابية وضمان النّزاهة في العمل السياسي وضمان الشفافية في اختيار المرشّحين في مختلف دواليب مؤسّسات الدولة، علاوة على ضرورة إبعاد استغلال المال في العمل السياسي، وإيقاف ذهنيات تأثير التغوّل المالي على حساب السياسة، كما يهدف كلّ ذلك إلى قطع الطريق أمام الاستغلال المالي في السياسة وشراء الأصوات، فاتحًا المجال أمام الشباب في الترشح إضافة إلى منع التلاعب بالنتائج الاستحقاقات الانتخابية وصدّ الإدارة على التدخّل في صيرورة العملية الانتخابية برمّتها.

وتماشيًا مع هذه الخطوة الأخيرة، سبق للرئيس تبون أثناء فترة علاجه أن خاطب الجزائريين قبل ثلاثة أسابيع، ولمح في تصريحه إلى تنظيم انتخابات نيابية مسبقة تليها أيضًا انتخابات مسبقة للمجالس المحلية في المجالس البلديات ومجالس ولائية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر رفيعة لـ "الترا جزائر" (تحفّظت عن ذكر اسمها)، أن الرئيس تبون سيحيل مشروع قانون الانتخابات مباشرة للبرلمان بغرفتيه (الغرفة السفلى –المجلس الشعبي الوطني) و (الغرفة العليا - مجلس الأمة)"، علمًا أن لجنة الخبراء قد استغرقت ثلاثة أشهر كاملة في التحضير له، هذا توخّيًا للإسراع في مناقشته، وذلك قبل اختتام البرلمان لدورته الخريفية في الثاني شباط/فيفري المقبل، وبذلك من المتوقع أيضًا أن يستدعي الرئيس الجزائري الهيئة الناخبة قبل هذا التاريخ.

واستبعدت المصادر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية والمحليّة في فترة واحدة أو في يوم واحد، كما كان مقترحًا من بعض الأطراف في السابق، إذ عزّت ذلك إلى صعوبة تنظيمها في ظل الظّروف الصحية الحالية، فضلًا عن حاجة الهيئات إلى التنظيم من جهة، والاستعداد لمثل هذه الانتخابات المصيرية والتي ستكون الأولى منو نوعها في الجزائر نظرًا لحجم الفساد الذي طال العملية الانتخابية في الفترات السابقة والاستحقاقات الأخيرة التي أثرت على اختيار الشعب.

الانتخابات التشريعية 

كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن الانتخابات المقبلة ستتأثّر بعاملين أساسيين: عامل الزمن وتشكيل تنظيمات سياسية جديدة مع خسارة الأحزاب السياسية الحالية لخزانها السياسي من منخرطين ومنضوين تحت أُطُرها السياسية، بسبب تورّط أغلب الأحزاب مع منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخصوصًا الأحزاب الموالية له في البرلمان وفي المجالس المحلية ومختلف التشكيلات المجتمعية من منظمات المجتمع المدني.

أما العامل الثاني، فيتمثّل في النتيجة غير المتوقّعة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والمقاطعة التي شهدها مراكز الاستفتاء على الدستور الأخير، وهي النتيجة التي تُعطي مؤشرات أهمّها بأن الاستحقاقات القادمة تحتاج جهد سياسي أكبر، وأنّ العمل السياسي بالنّسبة للأحزاب ومحاولة إقناع الناخبين بالمشاريع والبرامج السياسية سيكون صعبا، إضافة إلى عملية استرجاع الثّقة في المنتخبين ليس بالسّهل بمكان، أمام العديد من الإخفاقات التي تعرفها المجالس المنتخبة خلال العهدة الأخيرة.

ينتظر الرئيس ملفٌ ساخنٌ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يرتبط بالأزمة الوبائية وتداعياتها

إضافة إلى هذه الملفات السياسية الثلاث، ينتظر الرئيس ملفٌ ساخنٌ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يرتبط بالأزمة الوبائية وتداعياتها، خاصّة في حسم قضية اقتناء جرعات اللّقاح وتكلفته المالية والاستعدادات لبدء التلقيح الشهر الجاري، كما صرّح الوزير الأول عبد العزيز جراد قبل أيام، وكذا حزمة من الإجراءات المنتظرة لمساعدة الفئات المعوزّة ومناطق الظل، والقرارات المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي وملفّ الحدود وتسوية قضية العالقين في ظلّ تحذيرات من تعقيد الأزمة الوبائية.

اقرأ/ي أيضًا:

الرئاسة تُفصح لأول مرة عن مرض تبون

صحّة الرئيس.. ملفّ يعود إلى الواجهة