تمكّن الناشط السياسي رشيد نكاز من تجديد جميع وثائقه الإدارية بعد أمرٍ من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر في 2014 أمرًا لجميع الإدارات في البلاد بعدم تجديد أية وثيقة إدارية لرشيد نكاز
وقال نكاز في منشور على صفحته على فيسبوك: "في غضون 24 ساعة، وضع الرئيس عبد المجيد تبون للتو حدًا لـ9 سنوات من إنكار الوجود القانوني للمعارض رشيد نكاز في الجزائر حيث تم تجديد جميع وثائقه الإدارية".
وذكّر المرشّح الرئاسي السابق أنه "منذ التجمع الكبير الشهير في 8 آذار/مارس 2014 في البريد المركزي بالجزائر العاصمة، أي قبل 5 سنوات من انطلاق الحراك، أعطى نظام بوتفليقة، برئاسة أحمد أويحيى، أمرًا لجميع إدارات البلاد بعدم تجديد أي وثيقة إدارية لرشيد نكاز في الجزائر".
وأوضح نكاز أنه بسبب ذلك "ليس لديه رخصة السياقة منذ سنة 2014، ولا شهادة إقامة ولا تجديد لجواز السفر ولا تجديد حتى لبطاقة ناخب".
وأضاف: "لقد وضع الرئيس تبون للتو حدًا لهذا الكابوس الإداري، وهذا الظلم الصارخ وازدراء جميع حقوقه الأساسية من خلال إصدار الأمر بتجديد جميع وثائق الهوية للمعارض الجزائري".
والثلاثاء الماضي، أعلن رشيد نكاز، خضوعه بشكل مستعجل لعملية جراحية في الجزائر على مستوى الأنف، بعد تعطل منحه التأشيرة الأميركية.
وقبل ذلك، كشف الناشط السياسي رشيد نكاز أنه تم تبليغه أخيرًا بصدور قرار رفع الأمر بمنعه من السفر ومغادرة التراب الوطني.
وفي رسالة سابقة لرئيس الجمهورية قبل الإفراج عنه، أعلن المرشّح الرئاسي السابق وقف العمل السياسي، من أجل التفرغ للعلاج وعائلته.
