فريق التحرير - الترا جزائر
اتهم محسن بلعباس رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، ما وصفها بـ "سلطة الأمر الواقع"، وتكرار الانطلاقات الخاطئة نفسها التي أفرزت الأزمات الدورية في البلاد منذ استقلالها.
بلعباس: آخر أوجه تعنّت السلطة هو الترتيبات الجارية لتعديل دستوري جديد
وقال بلعباس في افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه، إن التعنّت في الحفاظ على ظام سياسي أثبت أكثر من مرّة عجزه وتهالكه هو نقيض البحث عن الاستقرار، مشيرًا إلى أنه اعتراف صريح بالانسداد الذي أودت سلطة الأمر الواقع نفسها فيه.
وأبرز رئيس "الأرسيدي"، أن آخر أوجه هذا التعنّت هو الترتيبات الجارية لتعديل دستوري جديد، بينما الدستور في الأصل هو مرجع سياسي وعقد اجتماعي وطريقة للتعايش وصرح مؤسّساتي.
وذكر بلعباس في سياق هجومه، أن مشروع الدستور الحالي قائم على أسلوب "المنح" وهو يتناقض بذلك مع مبدأي الفعالية والديمومة، ويدلّ يدل قبل كل شيء على عملية بحث عن توازن جديد بين الأجنحة.
ولفت إلى إن استدعاء الهيئة الناخبة لتزكية مشروع تعديل دستوري، من إعداد إدارة مسؤولة عن الكارثة التي حلت بالبلد، يعد استفزازًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن برمجة العملية في الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر، وهي ذكرى عزيزة على الجزائريين، جعلت الاستفزاز يصبح مزدوجًا.
واعتبر المتحدّث أن إعادة تأسيس الدولة الذي يُطرح في صلب النقاش، موضوع التقسيم الإقليمي الذي بات ضرورة حيوية لبقاء الأمة، لافتًا إلى أن "المزايدات على مكانة الإسلام واللغات الجزائرية، التي يخوض فيها طاقم رئاسي لا يملك أي تصوّر، تنّم عن انسداد الآفاق".
ويرى بلعباس أن "مبدأ حياد الدولة في المسائل الدينية مقبول على ناطق واسع في مجتمعنا وفي أغلب المجتمعات متعدّدة الثقافات"، فهناك حسبه من يعمل لمرافقة مجتمعه وشعبه على طريق العلمنة، وهناك من يوظف الإسلام والهيئات الإسلامية للبقاء في السلطة، مدرجًا النظام الجزائري ضمن الفئة الأخيرة.
وفي ردّه على اتهامات خصومه داخل الحزب، تساءل بلعباس عن هوية المناضل السياسي الديمقراطي أو المناضل في "الأرسيدي" الذي يطالب بالتحالف مع الإسلاميين لحكم البلد؟
وأوضح أن لحزبه أكثر من خلافات مع أولائك الذين يتطلعون للحكم بتوظيف الدين كمطية من خلال تأويل معيّن للإسلام، أيًّا كان صاحبه، مشيرًا إلى أن مبدأ المواطنة ومفهوم الدولة والخيارات الاقتصادية كلّها، في نظرنا، نابعة من الإنسانية والتاريخ والعقلانية.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من المجلس الشعبي الوطني رسميًا، رفع الحصانة عن النائب محسن بلعباس، لمباشرة متابعته القضائية في قضية حقّ عام، لكن أنصاره في الحزب يُدرجون ذلك في إطار التحرّش بالحزب.
اقرأ/ي أيضًا:
طلب رفع الحصانة عن محسن بلعباس وعبد القادر واعلي
رئيس "الأرسيدي" يمثل أمام الدرك يوم الأحد