جدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، دفاع الجزائر عن حق القارة الأفريقية في مقعد على مستوى مجلس الأمن الأممي.
ممثل الجزائر بالأمم المتحدة شدّد على ترقية التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين
وفي مداخلة، شارك بها في نقاش مفتوح حول "تعزيز دور الدول الأفريقية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية العالمية"، دعا بن جامع، الخميس، إلى "إعطاء أولوية للوقاية من النزاعات في أفريقيا مع استفادتها من التمويلات اللازمة لتمكين القارة من مجابهة فعالة للتهديدات بمختلف اشكالها لاسيما الإرهاب."
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ ممثل الجزائر، قال، إنّ "السلم والتنمية يعززان بعضهما البعض"، مضيفا أن النزاعات لها "أثر سلبي معتبر" على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: "التنمية تكتسي أهمية كبرى بعد انتهاء النزاعات بحيث تسهم جهود تعزيز السلم في تقوية قدرة البلدان المتضررة على التعافي من الأزمات والوقاية من أزمات جديدة."
وشدّد على "ترقية التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من شأنه تعزيز الأمن الجماعي."
وأكد بن جامع بالمناسبة على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن يمنح الفرصة للاتحاد الأفريقي في المشاركة في مبادرات السلم بفضل تمويل "مرتقب، مستدام و مرن لعمليات دعم السلم التي تشرف عليها الهيئة الأفريقية".
وهنا أوضح بأنّ "فعالية هذا القرار مرهونة بتنفيذه في إطار احترام العدالة والمساواة".
وذكّر ممثل الجزائر بإسهام بلاده في نهضة القارة الأفريقية من خلال "سلسلة المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها بهدف تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمساهمة في تحقيق الاندماج الإقليمي".
وفي هذا الشأن، لفت إلى أن الجزائر منحت منذ سنة 2020 مبلغ مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية بغية تعزيز مشاريع الاندماج القارية والمنشآت القاعدية الهامة.
"كما قامت الجزائر، في ظل قناعتها الدائمة بأن الديون تعرقل النهضة الاقتصادية، بإلغاء ما قيمته 900 مليون دولار من الديون لصالح 14 دولة أفريقية"، أضاف السفير.
وبحسب بن جامع فإن "الجزائر تمنح سنويا أكثر من 2000 منحة دراسة للطلبة الأفارقة، لا سيما في الشعب المتعلقة بالحوكمة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة."
وعاد إلى التعاون الإقليمي بين الجزائر وليبيا وتونس، معتبرًا أنّ "هذه المبادرة تهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة".
