هاجم رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أصحاب مقولة "الجزائر تعيش أزمة سياسية معقدة"، قائلًا، أمام مجلس الشورى الوطني لحزبه إنّ "الجزائر لديها رئيس شرعي."
رئيس حركة البناء أعلن انفتاح حزبه عن المبادرات السياسية بعيدًا عن لغة المزايدة وخطاب الكراهية
وقال عبد القادر بن قرينة، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى، الجمعة، إنّ "أوجّه رسالة لأولئك "الخلاطين" (مصطلح يطلق على من يثير الأزمات) وأقول لهم بأنّكم تسدّدون رماحكم في المكان الخطأ."
وتابع: فمن يجد في نفسه القوة والقدرة على القيادة وتتوفر فيه شروط الترشّح فليعلن عن نفسه وعن برنامجه ويعرضه على الشعب وهو صاحب السيادة يعطيها ويمنحها لمن يشأ وينزعها عمّن يشاء."
ليكمل: "عندما يحين وقت الاستحقاق الرئاسي وليس الآن، فالآن لدينا رئيس شرعي ومن أراد أن يزحزحه فليتقدم عندما يحين الوقت."
وأشار رئيس "البناء" إلى أنّ "السب والتشكيك والطعن لن يبني الوطن"، مردفًا: "ليدرك أولئك أن تلك الأساليب البالية لم تعد تنفع في جزائر ما بعد الحراك المبارك والأصيل، وأن الجزائر تغيّر فإمّا أن يغيّروا في أساليبهم ويطوّروها أو يفوتهم قطار التغيير."
وفي حديثه عن مبادرة "التلاحم الوطني"، التي أطلقها الحزب بمعية عدد من أحزاب الموالاة، أكّد بأنّها "ليست هدفًا حزبيًا بل هي هدف وطني ننجزه معًا.."
وذكّر بأنّ "الجزائر اليوم في حاجة ماسة لجميع أبنائها، وهي تسعهم جميعًا بكل آرائهم واتجاهاتهم، فشمس الوطن حين تشرق لا تفرق بين أحدٍ ممن تطلع عليه."
وثمّن بن قرينة "الديناميكية الإيجابية التي أحدثتها المبادرة وسط الساحة السياسية، والتي قد تختلف في التوجهات ولكنها لا تختلف في أهمية تقوية الصف الداخلي لمجابهة التحديات."
وفي السياق، رحّب بكلّ "المبادرات الجديدة، مادام أصحابها يتفقون معنا في الوعي بأهمية تمتين الجبهة الداخلية، ورفاهية المجتمع وإسعاد المواطنين."
واستدرك: "صحيح أننا في حركة البناء الوطني نختلف بشكل مطلق مع الرأي الذي يرى أصحابه أنّ الجزائر الآن تعيش أزمة سياسية معقدة، لا يمكن حلها إلّا بانتهاج المراحل الانتقالية أو التفاوض مع السلطة، ولكننا منفتحين للاستماع لكل المبادرات التي تطرحها القوى الوطنية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية."
وفي الأخير، دعا رئيس حركة البناء إلى ما أسماه بـ "حوار المبادرات"، بعيدًا عن لغة المزايدة وخطاب الكراهية، وفقه.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، قد دعت إلى "حوار وطني بين السلطة ومختلف القوى الوطنية دون إقصاء"، في وقت تروّج قيادتها إلى مبادرة حزبية سيُعلن عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن جهتها، حركة "حمس" حثّت السلطة على ضرورة "فتح حوار سياسي موضوعاتي شامل حول الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وإشراك الطبقة السياسية في تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، بهدف تكيفها مع الدستور الذي كفل التعددية الحزبية والنقابية."
