ردّ رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على "تغريدة" رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، إيريك سيوتي، التي هاجم فيها الجزائر على خلفية مطالبتها باسترداد ممتلكاتها المنهوبة خلال الفترة الاستعمارية.
رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، إيريك سيوتي، نشر، مؤخرًا، تغريدة على منصة "إكس" هاجم فيها مخرجات الجولة الخامسة للجنة المشتركة للذاكرة الجزائرية الفرنسية، التي طرحت فيها الجزائر قائمة بالممتلكات التي تطالب باستعادتها
وقال عبد القادر بن قرينة، في بيان، نشره، الحزب، إنّه "في الوقت الذي كنا نتطلع في حركة البناء الوطني، بعد اللقاء الأخير للجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، إلى التجاوب السريع والملموس مع طلب اللجنة الجزائرية بخصوص قائمة مفتوحة لممتلكات جزائرية تاريخية، ثقافية وأرشيفية وغيرها، ذات الدلالات الرمزية، للاسترجاع، يخرج عواء من القطيع اليميني المتطرف، عبر تغريدة لرئيس الحزب الجمهوري الفرنسي، يقول فيها: "يجب عليكم استرداد كل شيء، سواء كان جيدًا أم سيئًا: المجرمون، الجانحون، المهاجرون غير الشرعيين."
وأوضح بأنّ "الطرف الفرنسي أبان عن حسن نواياه في إطار الجهود المشتركة لإنجاح المسار التفاوضي في الملف الحساس للحقبة الاستعمارية وتحمّل المسؤولية التاريخية، والمضي قدما للمعالجات الضرورية والسير نحو التطلع إلى مستقبل أفضل لصالح الشعب الجزائري والشعب الفرنسي، مبني على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، ذات المصالح المتبادلة، والابتعاد عن التدخل في شؤون الغير، تبعا لما أبداه، في عدة مناسبات، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مع حتمية العمل، الجدي لاستدراك أخطاء الماضي ومعالجتها وجبر الضرر الذي نتج على ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري الأبي من جرائم قتل، وظلم، ونهب للثروات، والاستيلاء على الممتلكات."
وتابع رئيس الحزب، بالقول: "ندرك جيدًا في حركة البناء الوطني أن هذا التهجم هو نسخة متجددة لليمين الفرنسي المتطرف والعنصري عبر أحد أطرافه الفاشل سياسيا والذي، تحسبا للانتخابات الأوروبية القريبة، يحاول، انقاذ حزبه الذي يوجد متقهقرا في ذيل الترتيب. في آخر سبر للآراء بنسبة 7 بالمئة."
وأفاد الحزب بأنّ "الجمهوريين" يريد عبر "محاولته هذه، اليائسة والبائسة، تصدر "الترند الانتخابي" لكسب المزيد من الأصوات لإنقاذ حزبه، بل مستقبله السياسي المتهاوى، من الفضيحة الانتخابية المقبلة، بلا شك."
كما أن الحركة تعي جيدًا أن "هذا العويل العنصري المتطرف، ممن يدعي أنه يحمل قيم الجمهورية ويدافع عنها، يهدف إلى إثارة الكراهية والعنصرية تجاه الجالية الجزائرية بفرنسا والتي أعطت أحسن الأمثلة في احترام البلد المضيف بل وتقديم أحسن النماذج للنجاح والتميز والمساهمة بقيمة مضافة يشهد لها الفرنسيون قبل غيرهم، ناهيك عن مسعاه الواهي للدفع نحو تأزيم العلاقات الجزائرية الفرنسية وتعطيل مسار إعادة بناء الثقة بين البلدين على أسس صحيحة لا تكرر أخطاء الماضي الأليم."
بن قرينة: "الجمهوريون" يريد عبر محاولته هذه، اليائسة والبائسة، تصدر "الترند الانتخابي" لكسب المزيد من الأصوات لإنقاذ حزبه الفاشل
وشدّد على أنّ "الجزائر الجديدة، التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، ماضية بخطى ثابتة ومتسارعة تستعيد عافيتها المؤسساتية بإعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...، ولن تلتفت إليك وإلى أمثالك."
جدل في فرنسا بسبب تغريدة سيوتي.. ما محتواها؟
وقبل أيام، كتب، رئيس "الجمهوريين"، سيوتي، تغريدة على منصة "إكس"، معلقًا على نتائج الجولة الخامسة للجنة المشتركة للذاكرة الجزائرية الفرنسية التي طرحت فيها الجزائر قائمة بالممتلكات التي تطالب باستعادتها، جاء فيها: "رسالة خدمة للجزائر، يجب استعادة كل شيء الممتلكات والشر بما في ذلك المجرمون، المخالفون، المهاجرون غير الشرعيين، وأولئك الذين صدر بحقهم أوامر بالطرد."
وأرفق المنشور بالتعويذة الجزائرية الشهيرة “وان تو ثري” مع صورة لطائرة في وضع الإقلاع، تعكس كلمات النص في دعوة الجزائريين للرحيل من فرنسا.
كما وضعت صورة للتغريدة تظهر الجزائريين وهم يحتفلون أمام قوس النصر بالأعلام الجزائرية بانتصارات فريقهم الوطني لكرة القدم.
ويوجد في النص المنشور الكثير من الكليشيهات التي تساق حول المهاجرين كونهم مجرمون ومخالفون للقانون وغير ذلك مما يتردد في أوساط اليمين واليمين المتطرف.
واللافت أن رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي الشهير بمواقفه المعادية للمهاجرين، قد نشر تغريدة بنفس النص تقريبا، ما يؤكد أنه موافق على مضمون ما نشر على حساب حزبه الرسمي.
وأدانت، شخصيات معتدلة في الحزب اليميني المتطرف تغريدة سيوتي، مثل الوزير السابق، إكزافيي برتراند، الذي طالب بحذف التغريدة المسيئة، مشيرا إلى أن "التنافس الانتخابي لا يبيح التطاول على دولة وشتمها."
ونفس الموقف، عبّر، عنه نائب الجمهوريين عن منطقة "تيريتوار دي بيلفور"، إيان بوكارد، حيث كتب يقول: "لا ينبغي لليمين الجمهوريين أن يحاولوا تقليد الشعبويين على أمل كسب بعض الأصوات. الحملة الشجاعة التي يقودها فرانسوا-كزافييه بيلايمي تظهر أننا يمكن أن نحقق أفضل من ذلك."
مخرجات جولة لجنة الذاكرة المشتركة
وفي الـ27 أيار/ماي الماضي، أعلنت، اللجنة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، عن رفع الطرف الجزائري لقائمة ممتلكات تاريخية، "ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".
ودعا، الطرف الجزائري، نظيره الفرنسي إلى "رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".
وحسب بيان أصدرته اللجنة، فإنّ أشغال اللقاء الخامس للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، الذي جرى، بالجزائر، يومي 22 و 23 أيار/ 2024، اتفقت، على "مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية."
كما ثمّنت "التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة".
لجنة الذاكرة المشتركة ستجتمع مجددًا الشهر المقبل، بباريس، لمناقشة الرد الفرنسي على المقترحات الجزائرية المرفوعة خلال الاجتماع الخامس بالجزائر
واقترحت أيضًا "مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال 2024-2025، وهو التعاون الذي اعتبره الطرفان بأنه سيكون لصالح شباب البلدين".
وكذا رحبت اللجنة المشتركة بـ"الخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من طرف مسؤولي الأرشيف الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية أثناء زيارتهم لمؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري والمكتبة الوطنية الجزائرية، خاصة في مجال التبادل العلمي والتقني والمهني والتكوين والرقمنة، والأهم من ذلك تبادل المعارف (معارض، الجرد المشترك...)".
واتفق الطرفان على عقد لقائها السادس بداية شهر تموز/جويلية الداخل، بفرنسا. معربين عن أملهما في أن "تترجم حقيقة إعلان الجزائر في آب/أوت 2022 بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل".
