أصدر عبد القادر بن ڨرينة رئيس "حركة البناء الوطني" بيانًا حول تصويت نواب الحركة بنعم لإحالة مشروع الدستور على الاستفتاء.
بن ڨرينة: حركة البناء الوطني انخرطت في المسار الدستوري منذ بداية حراك الملايين
وقال المرشّح الرئاسي السابق، إنّ "لغطًا كبيرًا صاحب تصويت ثلاثة نواب من حركة البناء الوطني حضوريًا بنعم، لإجراء شكلي يتمثل في إحالة مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي"، مؤكّدًا أنه "يحق لرئيس الجمهورية تعديل الدستور".
ويفصّل بن ڨرينة في الأمر الإجرائي قائلًا: "إذا تمت الموافقة على مشروع تعديل الدستور من طرف البرلمان، يُحال القانون المتضمن مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي ولا يعتمد إلا بموافقة الشعب عليه، وفي حالة رُفض الإجراء داخل البرلمان، فإن الرئيس مخير بأن يعدله أو يلغيه أو يتوجه به للاستفتاء الشعبي مباشرة".
وهنا وجب علينا التنبيه، يقول بن ڨرينة: "أن حركة البناء الوطني انخرطت في المسار الدستوري منذ بداية حراك الملايين، ومع بداية تمايز مواقف القوى الوطنية وحينها ظهر في الساحة رأيان من طرف الشركاء، رأي يرى أن الانخراط في الحل الدستوري على ما فيه من نقائص ولكنه في تقييم حركة البناء الوطني هو الآمن، وشركاء لنا في النضال السياسي يرون بأن الحل في المرحلة الانتقالية".
ويتابع البيان: "من هذا الاجتهاد دخلنا الرئاسيات وندرك بأن فيها نقائص ولكننا نعتقد جازمين بأننا سوف نساهم في استرجاع الجمهورية ومؤسساتها الشرعية وسدًا لذرائع من أمور خطيرة شرحنا جزءًا منها سابقًا، وعلى رأسها مراجعة ثوابت الأمة الجزائرية والفيدرالية".
وعرّج زعيم حركة البناء، للحديث عن مشروع تعديل الدستور، ومشاركة نواب الحركة في إطار كتلة النهضة والعدالة والبناء، متمثلة في رئيسها من حضور أشغال اللجنة القانونية، وعرض الوزير الأول وتقديم المقترحات، حيث أكّد بن قرينة أنّ تصويت ثلاثة منهم حضوريًا بنعم، هي مسألة إجرائية القصد منها إحالة الدستور على الاستفتاء الشعبي".
ويعتقد المتحدث أن ذلك لا يعني أبدًا تزكية للدستور من طرف الحركة، لأن قرار التصويت على الدستور بنعم أو بـ لا أو بورقة بيضاء، أو بالمقاطعة هو من اختصاص مجلس الشورى الوطني، على حدّ قوله.
قرأ/ي أيضًا:
بن قرينة: دسترة الأمازيغية تركة مسمومة من زمن العصابة
بن قرينة يؤكّد استعداد حزبه لدخول الحكومة