كشف وزير الشؤون الخارجیة، صبري بوقدوم، اليوم الثلثاء، أنّ قرار فتح المجال الجوي الجزائري أمام رحلات الطیران المدنیة من جديد بید اللجنة العلمیة لرصد ومتابعة فيروس كورونا.
بوقدوم: الجزائر تولي الأسبقیّة للمبدأ الوقائي على جمیع المبادئ الأخرى
وأوضح صبري بوقدوم، في حوار مع قناة "فرانس 24"، أن "اللجنة المكونة من علماء وأطباء وعلماء اجتماع، يقدّمون توصیاتٍ للحكومة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في ظل الجائحة" .
وأردف: "الحدود الجوية والبحرية والبرية ستفتح بعد أن توصي اللجنة العلمیة ألّا خطر في ذلك على السكان"، مضيفًا أن "الجزائر تولي الأسبقیّة للمبدأ الوقائي على جمیع المبادئ الأخرى".
العلاقات مع فرنسا وملف الذاكرة
وأكّد صبري بوقدوم، في رده على سؤال بخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن "الجزائر تتمنى تحسين العلاقات الثنائية مع فرنسا بحكم الوضع الخاص الذي تتميز به".
ووصف وزير الخارجية "علاقة الرئيس عبد المجيد تبون بنظيره إيمانويل ماكرون بالممتازة"، ما يبعث على التفاؤل حول مستقبل العلاقات، حسبه.
وأشار إلى أن "ملف الذاكرة يشكل نقطة مهمّة في علاقات البلدين"، مشيدًا بتعيين المؤرخ بنجامين ستورا لتولي الملف عن الجانب الفرنسي، وعبد المجيد شيخي المعروف بماضيه المهني الكبير عن الجانب الجزائري.
واعتبر الوزير أن "استرجاع الجزائر لجماجم شهداء المقاومة من فرنسا من شأنه فتح المجال لحلّ مزيد من الملفات العالقة على غرار الأرشيف والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر".
وأعلن صبري بوقدوم عن وجود تنسيق مع الجانب الفرنسي قصد التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، دون تحديد تاريخ معينٍ لها.
الأزمة الليبية
وبخصوص الملف الليبي، تحدّث بوقدوم عن زيارته الأخيرة لتركيا واستقباله من طرف الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكد أن "تركيا تعتبر شريكًا هامًا للجزائر، وتجري مشاورات بشكل دوري بين البلدين في جميع المجالات منها الملف الليبي".
وقال المتحدث أنه "عرض أمام الأتراك تصور الجزائر لإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة الليبية، ولمس اهتمامًا من الطرف التركي لوجهة النظر الجزائرية".
وفي شرحه للمساعي الجزائرية - التونسية لاستضافة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، اعتبر وزير الخارجية أن "العمل جار لإقناع جميع الأطراف الليبية في كل المناطق بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وذلك بإشراك جميع دول الجوار على غرار مصر ودول جنوب ليبيا، وكذا كل الدول التي لها علاقة بالأزمة مثل إيطاليا ومالطا واليونان".
وجدد بوقادوم رفض الجزائر لتوريد السلاح إلى داخل ليبيا، لتفادي الحرب بالوكالة التي تريد بعض الأطراف خوضها على التراب الليبي، مذكرًا بمطلب مؤتمر برلين الذي دعا لوقف تزويد الليبيين بالأسلحة.
مالي.. رفضُ أيّ تغيير غير دستوري
وفي تطورات الملف المالي، شدّد وزير الخارجية على أنّ "الجزائر ترفض أي تغيير غير دستوري، وقد أبلغ في زيارته إلى باماكو أعضاء المجلس العسكري في مالي بموقف الجزائر".
وأضاف: "الجزائر طلبت من أعضاء المجلس الدخول في مرحلة انتقالية قصيرة لتسليم السلطة وفق أطر دستورية".
ودافع الوزير بوقدوم عن اتفاق السلام بين الأطراف المالية في الجزائر سنة 2005، وقال إنه "يعتبر الإطار الوحيد الذي سيمكن الماليين من تحقيق المصالحة".
وأكد الوزير أن من مصلحة الجزائر وجود استقرار سياسي وأمني في دول الجوار سواء في ليبيا أو مالي.
اقرأ/ي أيضًا: