أجلت محكمة جنح مستغانم، النظر في ملف رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، الذي يتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر "سيربور"عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق ورئيس دائرة الفوترة، إلى جلسة 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
تقرّر تأجيل النظر في القضية بطلب من دفاع المتهمين لأجل الإلمام بالملف
وتقرّر تأجيل النظر في القضية بطلب من دفاع المتهمين لأجل الإلمام بالملف ورفض رئيس جلسة المحكمة الابتدائية، تأخير الملف بأكثر من أسبوع، مقررًا برمجته الاثنين القادم كأقصى أجل، على أن تكون الجلسة القادمة، موعدًا لمعالجة القضية.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، قد أرسل ملف الحال مرفقًا بخبرة قضائية، إلى محكمة الجنح، بعد تحقيق قضائي معمق دام ثمانية أشهر في سياق حملة مكافحة الفساد ورموزه، باشرتها السلطات القضائية الجزائرية لكبح كل الأنشطة التي سادت في الماضي المتصلة بتبديد المال العام وتهريب العملة الصعبة وتلقي الامتياز غير المبرر للحصول على مشاريع من دون المرور على قانون الصفقات العمومية.
وشهر أيار/ماي الماضي، أمرت نيابة الجمهورية بمستغانم غرب الجزائر، بفتح تحقيق قضائي حول قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون لأكثر من ألف سيارة مجزأة من ميناء المدينة التجاري.
وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أنه تم تحريك القضية بناء معلومات مفادها إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة "هيونداي" ملك لمؤسسة طحكوت سابقًا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري.
وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات، يضيف المصدر ذاته.
وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص، كما توصلت إلى ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
