فريق التحرير - الترا جزائر
أجّلت محكمة بجاية قضية رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية شرقي البلاد، إلى تاريخ 5 كانون الثاني/جانفي المقبل، وسط تضامن كبير من حزبه وبعض سكان الولاية.
حدادو: يجب الوقوف ضد الحملة التي تستهدف المنتخبين عقابا على مواقفهم السياسية
طالبت جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، بإلغاء المتابعات القضائية فورًا في حق رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية بجاية شرقي البلاد، التي تمثل أكبر معاقلها السياسية في الجزائر.
وقال مهني حدادو، بعد خروجه من المحكمة، إنه يجب الوقوف ضد هذه الحملة التي تستهدف حسبه المنتخبين المحليين لولاية بجاية، عقابا لهم على مواقفهم السياسية ورفضهم لسيطرة المافيا.
وأبرز حدادو أن رؤساء البلديات يدفعون الثمن بسبب رفضهم تنظيم الانتخابات الرئاسية مرتين ووقوفهم في وجه مافيا العقار بالولاية، وهو ما يدفع إلى الانتقام منهم عبر هذه الطريقة، على حد قوله.
وينتمي مهني حدادو إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي كان قد طالب بتوقيف المتابعة القضائية ضده فورا، وندد بـ"التعسف والظلم الذي يواجهه العديد من المنتخبين ورؤساء البلديات".
وأبرز الحزب في بيان سابق له، أن وقائع القضية تتعلق بتنقل منتخبي الحزب إلى بلدية سيدي أحمد ببجاية "للوقوف إلى جنب سكان مهددين بالطرد من سكناتهم الواقعة على أرضية تم التنازل عنها لفائدة مجمع "لابال" الصناعي من طرف والي بجاية الأسبق حمو توهامي".
ويواجه رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية، تهمة "إهانة هيئة نظامية" و"عدم احترام قرار العدالة في قضية مجمع لابال"، وسيمثل أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل.
وذكّر الحزب أنه في العهدة الحالية، برزت ظاهرة غير مسبوقة في ولاية بجاية، تتمثل في إجبار حوالي عشرة رؤساء بلديات على الاستقالة، وتعرّض آخرون لإيقافات غير عادلة من قبل الإدارة.
وأدرج الحزب هذا الموقف ضدّ رؤساء البلديات، في ما وصفها بالمهازل الانتخابية السابقة، إلى جانب إخفاء فشل السلطات العامة والتهرّب من مسؤوليتها بخصوص الركود الحالي.
اقرأ/ي أيضًا: