فريق التحرير - الترا جزائر
أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، إلى تاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد قرار المحكمة العليا نقض الأحكام السابقة في حقها.
يراهن دفاع تومي على هذه المحاكمة للحصول على البراءة أو على الأقل تخفيض الحكم السابق
ويراهن دفاع تومي على هذه المحاكمة للحصول على البراءة أو على الأقل تخفيض الحكم السابق الذي يفوق مدة الحبس المؤقت التي قضتها، مما يجعلها مهددة بالعودة إلى السجن.
وبحسب قرار المحكمة العليا، فإن نقض الحكم جاء بعد قبول طعن دفاع تومي حول الحكم في الشكل والموضوع لعدم التأسيس القانوني، في حين تم رفض الطعن الذي تقدمت به النيابة التي كانت قد التمست 10 سنوات سجنًا نافذًا.
وكانت السلطات القضائية قد أفرجت عن وزيرة الثقافة السابقة في 27 تموز/جويلية الماضي، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيداعها الحبس. وجاء الإفراج بقرار من مجلس قضاء الجزائر بعد طلب تقدم به محاميها بوجمعة غشير.
وأدينت تومي بـ 4 سنوات سجنًا نافذًا، من قبل مجلس قضاء الجزائر خلال استئناف محاكمتها الابتدائية. وتم بموجب هذا الحكم تخفيض عقوبة تومي بسنتين بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الحكم عليها بـ 6 سنوات سجنًا نافذًا.
وتوبعت في وقائع تتعلق بتسيير ثلاثة مهرجانات ثقافية دولية في عهدها، هي المهرجان الأفريقي لسنة 2009، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.
وخلال استجوابها، ذكرت الوزيرة السابقة للثقافة الموجودة رهن الحبس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مؤكدة أنها ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير بحكم أنها كانت تتقلد منصبًا سياسيًا.
واعتبرت أن قرار اعتقالها كان سياسيًا لا علاقة له بتسيير قطاع الثقافة وإنما بالمواقف السياسية التي عبرت عنها لما كانت في الوزارة، وأشارت إلى أنها "تعرضت لتشويه سمعتها بعد اعتقالها رفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال".
