قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، تأجيل النظر في قضية الفساد المتابع فيها والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ ونجل قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة، بهاء الدين بلقصير.
نجل بلقصير يعتبر المتهم الرئيسي في القضية التي يتابع فيها رجال أعمال معروفين بينهم أجانب
وجاء تأجيل المحاكمة إلى يوم 30 نيسان/أفريل الجاري، بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع أمام هيئة المجلس من أجل اطلاعها على الملف، علما أنها المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل.
ويعتبر نجل بلقصير المتهم الرئيسي في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا رجال أعمال معروفين بينهم أجانب (لبناني مستثمر في الجزائر)، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ وعدة شركات خاصة.
ويواجه المتهمون جنح منح والحصول على امتيازات غير مستحقة، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفيين العموميين، وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة.
كما تلاحقهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة، طبقا لقانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006.
وفي 12 كانون الثاني/جانفي 2022، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، حكما غيابيا في حق قائد الدرك السابق غالي بلقصير الفار خارج البلاد بتهم الخيانة العظمى.
وكان الجنرال غالي بلقصير شديد النفوذ في الفترة السابقة، ويرجح أنه موجود في إسبانيا وفق مصادر إعلامية، وسبق له طلب جنسية جزيرة صغيرة من أجل عدم استعادته للجزائر.
