فريق التحرير- الترا جزائر
أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم القضائي الصادر في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال، محي الدين طحكوت، حيث أدانتهما بـ 10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية.
توبع رحماني بعدة تهم من بينها استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس الأسبوع الماضي، تشديد العقوبة على كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم المعروف بـ "أنيس رحماني" ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
حينها، اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.
وفي حزيرام/جوان الماضي، أدان القطب الجزائي للجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، مالك مجمع "النهار"، بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا مع غرامة مليون دينار، في قضية فساد.
وسُلّطت العقوبة نفسها على رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت المتابع بتهمة "تبييض الأموال"، كما جرى إلزام شركة "الأثير للصحافة" التابعة لمجمع "النهار" بدفع 32 مليون دينار، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار.
وقضى منطوق الحكم بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، والتي هي كذلك محل الإنابات القضائية.
وجرى متابعة طحكوت بتهمة "تبييض الأموال"، فيما توبع مالك مجمع النهار بجنح عدة، أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة، بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".
