تبون يترأس اجتماعًا وزاريًا مصغرًا بحضور قيادات أمنية حول المضاربة

بحث الرئيس عبد المجيد تبون، في اجتماع خاص حضره وزراء وقيادات أمنية مسألة التحكم في السوق ومواجهة المضاربة التي أدت لارتفاع الأسعار.

السلطات أعلنت منذ أيام عن إطلاق حملة تستهدف المضاربين في الأسواق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع، تطرق إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل، ليُعطي الرئيس على إثرها تعليمات للتصدي لهذه السلوكات ومجابهتها بكل صرامة.

وحضر الاجتماع، بحسب المصدر نفسه، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.

وأعلنت السلطات منذ أيام عن إطلاق حملة تستهدف المضاربين في الأسواق، بعد تسجيل ارتفاع غير مبرر في للأسواق وموجات ندرة لسلع واسعة الاستهلاك.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد اتهم جماعات منظمة بتهريب السلع الأساسية المدعومة نحو الدول الحدودية وخلق ندرة في السوق المحلية.

وقال طبي في تصريح للنشرة الرئيسية بالتلفزيون الجزائري، إن هناك جماعات منظمة تسعى لزعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، عبر الوقوف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك.

وكان مجلس قضاء الجزائر، قد أصدر بيانا نقلا عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، يعلم الرأي العام، أن المضاربة غير المشروعة  والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، هي أفعال إجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له.

وأضاف البيان أنه وبالنظر لخطورة هذه الوقائع، فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون.

وكانت الحكومة قد أصدرت قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.

وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.