تثبيت عقوبتي السجن النافذ على أويحيى وسلال بـ 15 و12 سنة

تثبيت عقوبتي السجن النافذ على أويحيى وسلال بـ 15 و12 سنة

الوزيران السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى (تركيب/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أيّد مجلس قضاء الجزائر، عقوبة السجن النافذ المشدّدة ضدّ الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في حين خفّف من عقوبات باقي المتّهمين من وزراء ورجال أعمال.

الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت بخمس سنوات سجنًا نافذًا

وسلّط المجلس في أحكام استئناف قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، عقوبة السجن النافذ بـ 15 سنة أحمد أويحيى و12 سنة، على عبد المالك سلال، حيث تم إدانتهما باستغلال النفوذ وتعارض المصالح والرشوة وغيرها من التهم الواردة في قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006.

وأصدر المجلس أحكامًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا، ضدّ كلّ من وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدّة ويوسف يوسفي، في حين نال وزير النقل السابق عبد الغني زعلان البراءة.

وقضى المجلس بإدانة رجال الأعمال أحمد معزوز وحسان العرباوي وعلي حداد بـ 4 سنوات سجنًا نافذًا، في حين نال رجل الأعمال محمد بعيري عقوبة ثلاث سنوات. كما أدين المجلس فارس سلال نجل الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال، بسنتين سجنًا نافذًا.

وكان النائب العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد التمس 20 سنة سجنًا نافذًا في أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ.

كما التمس أيضًا 15 سنة سجنًا نافذًا ضدّ الوزيرين السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدّة، و10 سنوات في حقّ الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان و نورية أمينة زرهوني، ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد والموظف حاج مليك السعيد.

كما تم أيضًا التماس ثماني سنوات سجنًا، في حقّ كل من رجلي الأعمال عبود عاشور وعرباوي حسان و فارس سلال، نجل الوزير الأوّل الأسبق، و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين، وخمس سنوات في حقّ شايد أحمد، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حقّ الإخوة صماي.

وتأتي هذه الأحكام الجديدة، بعد الاستئناف الذي رفعه المتّهمون والنيابة في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر الفارط.

وقد أدين في الأحكام الابتدائية، كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة سجنًا نافذا مع إصدار ضدّه أمرًا بالقبض الدولي، والوزير الأوّل الأسبق أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنًا نافذًا، مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمّت إدانة الوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا.

أما الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني قد أدينت بخمس سنوات سجنًا نافذًا، فيما صدر في حقّ رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بسبع سنوات سجنًا نافذًا، مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي بستّ سنوات سجنًا نافذًا، مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تأجيل محاكمة أويحيى وسلال وكبار رجال الأعمال إلى نهاية الشهر

الحكم بـ 15 سنة و12 سنة سجنًا نافذا لأويحيى وسلال