أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، بالتكفل والإشراف على 23 مصنعًا ضمن الأملاك والأصول المصادرة من رجال أعمال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
الوزير علي عون أمر بالتكفل والإشراف على 23 مصنعًا مصادرًا
وأفاد بيان لوزارة الصناعة بأنه "تتفيذًا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، عقد، الخميس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني اجتماع عمل مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة."
وأضاف: "خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية أعطى الوزير تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها بـ 23 مصنع في قطاع الصناعة."
كما شدّد الوزير على ضرورة "التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية."
وانتهى بيان وزارة الصناعة إلى أنّه "تم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها."
وفي الـ22 تموز/جويلية الماضي، أبرز، عون بأنّ "هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين".
وقال علي عون في زيارة قادته (وقتها) إنّ "هذه هي الملايير المنهوبة، المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدًا".
وكان الرئيس تبون، خلال خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه، نهاية 2023، أكّد، أنّ "الحكومة استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، في إطار محاربة الفساد"، عقب وصوله إلى الحكم نهاية 2019.
وأوضح الرئيس تبون أن "الأموال المسترجعة تمثلت في مبالغ مالية وعقارات وعديد المصانع".
