أفاد تقرير لمكتب الاستشارات البريطاني، المتخصص في دراسة المخاطر الطبيعية والإنسانية "مابل كروفت"، أنّ الجزائر من بين البلدان التي من المرجّح أن تشهد احتجاجات بسبب الأثار الاقتصادية السلبية  لجائحة كورونا، إضافة إلى بلدان أخرى في  أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

توقعات بغضب شعبي يشكل خطرًا على الاستقرار الداخلي

وحسب ذات التقرير، فإنه من المتوقّع أن تسبب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي في اضطرابات اجتماعية في العديد من البلدان بما فيها الجزائر.

ويعتقد خبراء إدارة المخاطر في  المكتب البريطاني أنّ "البلدان الأكثر عرضة للخطر هي نيجيريا وإيران وبنغلاديش والجزائر وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا وبيرو" كما يُحتمل أن تعيش كلّ من  تركيا ومصر  نهاية عام "ملغّمة".

وسلط التقرير الضوء على حجم البطالة الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي في البلدان المهددّة، وحذر من حدوث "اضطرابات كبرى" في النصف الثاني من هذا العام.

وأكّد التقرير أن تسريح العمّال، فضلاً عن تدهور الأمن الغذائي قد يؤدي إلى احتجاجات عنيفة في الشوارع على نطاق عالمي، مما يشكل خطرًا على الاستقرار الداخلي للبلدان.

كما أنّ "الانتعاش الاقتصادي البطيء بعد زوال الوباء يمكن أن يزيد من غضب الناس ضد الحكومات، ما سيجعل خطر عدم الاستقرار مرتفعاً بشكل خاص على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة"، توضح الدراسة.

وخلص التقرير الذي أجراه مكتب "مابل كروفت" إلى تأكيد توقع اضطرابات اجتماعية في 37 دولة ذات مستوى منخفض من القدرة على الاسترجاع السريع بعد الوباء بناءً على تقييم شامل لقوة مؤسسات الدولة، وفاعلية التواصل المادي والرقمي، والديناميكية الاقتصادية، والكثافة السكانية، وكذا العوامل الخاصة بكل بلد، مثل الكوارث الطبيعية أو الإرهاب أو الأزمات الداخلية  التي يمكن أن تعيق الانتعاش الاقتصادي في المرحلة القادمة.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأرقام.. الجزائر تحصي خسائرها من جراء وباء كورونا

جراد: نعيش وضعًا اقتصاديًا غير مسبوق