فريق التحرير - الترا جزائر
توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ارتفاع الإيرادات بنسبة 26 بالمئة إلى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) بعدما كانت 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.
نصّ القانون أرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز
ووفق ما جاء في نص القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية (العدد 53) أنّه ستُرفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دينار مقابل 6311,53 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ 2022.
وأرجع قانون المالية التكميلي سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بواقع 3211,92 مليار دينار، مقابل 2103,90 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وارتفاع الموارد العادية 3788,92 مليار دينار مقابل 3579,31 مليار دينار في قانون المالية الأولي.
وحماية للقدرة الشرائية، تضمّن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات أبرزها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداءً من الفاتح كانون الثاني/جانفي 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
كما يُعفى السكر الأبيض المنتج محليًا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول كانون الثاني/جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتضمن القانون أيضًا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وقانون المالية التكميلي، هو حالة استثنائية، ويتم إقراره في حال تسجيل أي خلل في إيرادات أو نفقات الدولة أو عند رغبة الحكومة في تجسيد رؤية معينة، سواءً تعلق الأمر برفع نسب الضرائب أو تخفيضها، وحتى لزيادة نسبة الدعم.
ووفق خبراء، فإن اعتماد قانون المالية التكميلي لهذه السنة، كان حتميًا، بالنظر إلى الإجراءات التي تترجم قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجالس الوزراء طيلة الأشهر الماضية من السنة، خاصة منها ما تعلّق بالتكفل بالبطالين وتحسين منح المتقاعدين، ورفع القدرة الشرائية للمواطن، وتجميد الرسوم على أجهزة الاعلام الآلي والتكنولوجيا المستوردة من الخارج، ومنح تسهيلات للمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، واستفادتها من إعفاءات جبائية.
ويتعلق الأمر أيضًا بإعادة النظر في النقطة الاستدلالية للموظفين، بهدف رفع أجورهم والتي كلفت الخزينة الجزائرية 220 مليار دينار، وأيضًا مراجعة الضريبة على الدخل والتي التهمت 180 مليار دينار، وتحسين منح التقاعد التي استهلكت 90 مليار دينار، ناهيك عن ارتفاع أسعار برميل النفط بفارق كبير بين السعر المرجعي الذي حدد في قانون المالية للسنة الجارية بـ 45 دولار للبرميل، والسعر الحقيقي للسوق اليوم الذي لامس 115 دولارًا.
