قال مقداد عقون، مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة إن "سوق السيارات في الجزائر سيشهد انتعاشة حقيقية خلال السداسي الثاني من العام الجاري بالنظر إلى التدابير والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الإنتاج والاستيراد".
عقون: الوزارة منحت81 رخصة مسبقة لمتعاملين في مجال السيارات في انتظار استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي
وأوضح عقون في تصريحات للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن "وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني منحت لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة".
وأشار في الصدد إلى أن "الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي".
من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن " 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف برخصة احترام ومطابقة الشروط، وينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية".
وأضاف: "الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتصدرتها العلامات التجارية المعروفة " فيات" و"شيري" و"أوبل" و"جاك" وكذلك "جيلي" التي كانت مبرمجة في الرابع من شهر كانون الثاني/جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية الشهر القادم، بسبب عوامل جيو-سياسية مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر".
وبخصوص تذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، قال عقون إن "الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية الشهر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين".
