تضاربت القراءات الأولية حول أسباب إعلان الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، بين من يرى ذلك أمرا عاديا يدخل ضمن نطاق صلاحيات الرئيس ومن يعتقد أنه مقدمة لتطورات قد تطرأ لاحقا.
الدستور الجزائري يمنح الرئيس صلاحية تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة دون شروط استنادا إلى البند 11 من المادة 91
ويمنح الدستور الجزائري الرئيس صلاحية تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة استنادا إلى البند 11 من المادة 91 التي تخوله ذلك دون أي شروط، ما يعني إمكانية اللجوء إليها في الحالات العادية.
ويرى الكاتب الصحفي عثمان لحياني في تحليله لقرار الرئيس أن تقديم موعد الانتخابات مرتبطة بشقين.
الأول، تقني من حيث الرغبة في العودة إلى الزمن الانتخابي المناسب، بسبب طبيعة شهر كانون الثاني/ديسمبر الذي لا تساعد ظروفه المناخية الباردة، وقصر أيامه على توفير ظروف أفضل للناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع.
أما الشق الثاني، وفق لحياني، فهو سياسي بالأساس، وهو رغبة السلطة في حسم الاستحقاق الانتخابي في وقت أبكر، لتفادي متغيرات محتملة ومعقدة إقليميا ودوليا، منها أن 50 دولة تشهد انتخابات هذا العام، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والتفرغ لمواكبة هذه المتغيرات.
خارج ذلك، يقول الكاتب إن "التخمينات التي ذهبت إلى قراءة قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، من زاوية المادة 94 من الدستور (استقالة الرئيس أو عجزه)، وإمكانية حدوث تغيير في خيارات السلطة، تبدو متسرعة أو تغذية لتطلع ذاتي أكثر منه قراءة واقعية للمشهد السياسي في علاقة بالسلطة".
وأضاف في هذه النقطة، أن المؤسسات الحيوية لا تملك ظروفا مناسبة، خاصة إقليميا ودوليا تتيح التفكير في إحداث تغيير في أعلى هرم السلطة، والفواعل السياسية نفسها مقتنعة ومستسلمة لذلك.
ومن زاوية أخرى، يقول الكاتب نجيب بلحيمر إن اختيار توقيت زيارة تبون لفرنسا في نهاية أيلول/سبتمبر، عكس "القناعة بأن تبون باق في منصبه، وأن الانتخابات لن تغير في الأمر شيئا".
وذكر بلحيمر أنه "ليس في عرف مرشحي الرئاسة في الجزائر زيارة فرنسا، ولا يمكن لرئيس منتهية ولايته أن يناقش مستقبل علاقة بلاده مع دول أخرى".
ويعتقد الكاتب أن "حملة العهدة الثانية بدأت منذ وقت غير قصير، وقرار تقديم تاريخ إجراء الانتخابات دليل آخر على أن اللعبة مغلقة ولن تترك حتى فرصة التعلم لدعاة المشاركة من أجل التغيير".
واستعاد من جهته الصحفي المختص في الشأن السياسي حميد غمراسة، واقعة الانتخابات الرئاسية المسبقة التي أعلن عنها الرئيس اليمين زروال سنة 1998.
وأوضح في منشور له قائلا "في 11 أيلول/سبتمبر 1998 أعلن اليمين زروال اختصار عهدته، وكان ذلك بمثابة قرار صريح بالاستقالة من وظيفة رئيس الجمهورية، فقال في خطابه الشهير بأنه لن يترشح من جديد بحجة "فسح المجال للتداول"، لكن بقي في المنصب لمدة 7 أشهر متجاوزا بذلك الدستور، الذي ينص على ترتيبات محددة في حال استقالة الرئيس".
وأضاف: "اليوم فعل عبد المجيد تبون نفس الشيء، مع فارق أنه لم يصرح بزهده في عهدة ثانية. تبون في حكم رئيس مستقيل، من الناحية الدستورية، لانه اعلن عن تقليص ولايته".
وهنا تدخل أستاذ العلوم السياسية محمد هناد معلقا على نفس المنشور، بالقول: "لكن هناك فرقا لأن عبد المجيد تبون لم يعلن استقالته بل قدم موعد إجراء الانتخابات، عكس زروال الذي استقال لكن خرق الدستور ببقائه مدة 7 شهور ريثما يجدون له عوضا".
كما رأى آخرون أن الحالتين لا تتشابهان، كون دستور 1996 لم يكن ينص على خيار الانتخابات المسبقة، في حين الدستور الحالي المعتمد سنة 2020 قد تحسب لذلك وجعلها من صلاحيات الرئيس.
وهناك في ظل النقاش الجاري بعد القرار، من رأى أن تقديم موعد الانتخابات هدفه الرد على الأخبار التي وردت قبل أيام في مواقع أجنبية عن تأجيل موعد الانتخابات، وهو ما ردّت عليه وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها.
ويعتقد من جانبه النائب أحمد ربحي أن القرار المتخذ سيادي وهو يتعلق بضرورات اعداد ميزانية الدولة التي يجب تقديمها قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024 و التصديق عليها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 .، لأن التاريخ الاول سيصطدم بعدة معوقات تؤثر على حسن سير مرافق الدولة.
