جرائم صادمة هزت الشارع الجزائري خلال الأيام الماضية، كان آخرها مقتل عائلة من ولاية عنابة على يد رب العائلة، راح ضحيتها زوجته وثلاثة من أبنائه بحسب اعترافاته لدى الشرطة، دون أن يعلن عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وهو الشخص الذي عرف في حيه بطيبته وهدوئه بحسب شهادات أبناء حيه.
جرائم القتل باتت مرتبطة بأسباب تتعلق بالمخدرات والسطو ف وضح النهار من طرف عصابات أحياء سيطروا على الشوارع
هذه الحادثة، سبقتها جريمة أخرى بمنطقة الصومعة بالبليدة غرب العاصمة، راح ضحيتها أستاذ اللغة الفرنسية يوسف سليماني (35 سنة)، تدخل لفض شجار استهدف شقيقه فتلقى طعنة قاتلة، والتي برزت فيها حسب تقرير الأمن "عصابة" استخدمت الأسلحة البيضاء خلال تنفيذ اعتدائها.
إلى هنا، تتباين الآراء بين من يحمل مسؤولية هذه الجرائم للسلطات بسبب انعدام الأمن وعدم فاعلية الأجهزة الأمنية في الشارع وغياب التواصل والتدخل في الوقت المناسب، يذهب كثيرون إلى تحميل الأسرة جزءًا من هذه المسؤولية، وتقصيرها في تربية الأبناء وإهمالهم في مراحل مهمة في حياتهم.
رعب غير متوقّع
يعود موضوع الجريمة في الجزائر إلى الواجهة، بطرق مروّعة وبسيناريوهات غير متوقّعة، ولكنها تصيب الأوساط المجتمعية بالخوف مجدّدًا، إذ قصمت هذه الحوادث ظهر العائلات وأدخلت الرعب في قلوب الأسر، رغم أن تفاصيل بعضها مازالت مجهولة.
البداية من تصريحات كثيرين في البليدة، وغيرها من المدن الجزائرية، إذ لفت البعض إلى أن هناك عدم استجابة لتبليغ المواطنين بوجود عصابات أحياء، وجب إيقافها أو التعامل معها بما ينصّ عليه القانون، إذ روت السيدة فريدة جيملي، وهي محامية بمنطقة بني مراد بالولاية نفسها، أنها سبق لها وأن ترافعت في قضية سبق لموكلها أن أبلغ الشرطة بوجود مجموعة من الشبان يركبون القطار من البليدة للعاصمة الجزائرية ويهددون المواطنين، غير أنها لم تستجب حتى وقعت جريمة اعتداء بالسلاح الأبيض حيث تدخلت الشرطة، وحدث ما حدث. على حد تعبيرها.
ولفتت محدثة "الترا جزائر" إلى أنه من واجب الشرطة القضائية استقبال شكاوى الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للأشخاص بالبحث والتحري، غير أنه في بعض الحالات بين تقديم الشّكوى والتحرّك بون شاسع، مشيرة إلى مخاوف المواطنين من التبليغ عن أشخاص مجرمين بدعوى الخوف من التعرّض لهم بالسّوء بعد ذلك.
التبليغ في غياب أدلّة
قانونيًا، تحدث مختصون عن أن "الفكر الجنائي يهتمّ بالضحية ويتصل بالجناة عن طريق التحري والتحقيقات، ليتمّ الفصل في القضية أمام المحاكم"، لكن في موازاة ذلك، أصبحت الجرائم المرتكبة تهدد النسيج العائلي والحي والشارع والمجتمع خصوصًا وأنّ الجريمة اليوم باتت مرتبطة بأسباب تتعلّق بالمخدرات أو بالسرقات في وضح النهار و استعمال السلاح الأبيض من طرف مجموعات سيطرت على الشّوارع وبعض الأحياء".
التّبليغ حلقة مهمة جدًا في توقيف الجناة، أو تنبيه الأمن لخطورة وجود مجموعات تحترف المخدرات وتحمل معها أسلحة بيضاء، غير أنه في الجانب الآخر لا يوجد أدلة على أفعالهم، وهو مربط الفرس كما يقال، إذ لا يمكن التحقق من "رغبة أب في قتل زوجته وأبنائه وخليفاتها"، رغم أن الأسباب تظلّ الآن مجهولة، إلا أنها قريبة من سيناريو لفيلم وبعيدة عن الواقع، بينما هي حدثت فعلًا.
العفو وماذا بعد؟
حادثة عنابة وحدها تجعل عدم الثقة بين أفراد الأسرة أمرًا محتومًا، بل أدخلت الخوف في قلوب الأطفال، وهي حالات موجودة، وهو ما يبرر دقّ ناقوس الخطر وتفعيل دور الإعلام ومختلف المؤسسات الاجتماعية للحديث عن هذه الظاهرة.
سألت " الترا جزائر" العديد من المختصّين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية عن جدوى الدراسات الأكاديمية التي تعالج العديد من زوايا قضايا المجتمع الجزائري خاصة منها ما تعلق بالانحراف والجرائم والتحولات التي تشهدها الأسرة بسبب تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فكان الردّ غالبًا ما يكون "سلبيًا" بسبب عدم جدوى إجراء بحوث تتصل بهذه القضايا وتبقى مرصوصة في رفوف المكتبات الجامعية، في حين يغيب الوعي الجمعي عن الأسرة والأزواج ودروس التربية أيضًا الغائبة في الواجهات الإعلامية.
وفي هذا المضمار، أدلت به الأستاذة جميلة بو رنان من جامعة الجزائر 2 (تخصص علم اجتماع الجريمة) بقولها: "وجب النزول للميدان لمعرفة أين يذهب الشباب الذين تم العفو عنهم بعد ارتكابهم جرائم خفيفة من منظورنا القاصِر، ولكنها من منظور أعمق يحمل الكثير من الخوف. خاصة لبعض الشباب الذين جربوا السجن بعد قرار محكومية لا تزيد عن ثلاث سنوات ثم خرجوا بعد أن عايشوا مجرمين في السّجون".
العودة للجريمة
المثير أن عديد الجرائم ارتكبها سجناء سابقون، إذ لا يمكن إنكار ذلك، مثلما قال المحامي فريد آيت حمي لـ" الترا جزائر" خاصّة منهم من استفاد من العفو ورفع العقوبة في المناسبات الوطنية والدينية، إلى السرقة مجددًا والإجرام، كما يخرج العشرات من المساجين من الشباب ممن تورطوا في المخدرات على سبيل المثال إلى صنعتهم الأولى، وإلى مجموعاتهم التي يعرفونها سابقًا.
يتحدّث مختصون في علم الاجتماع النفسي عما يسمى بــــ" صدمة الإفراج"، إذ تصطدم المفرج عنه بعد ارتكابه لجنحة وتخفيف عقوبته ويصبح مسبوقًا قضائيًا مع الظروف الاجتماعية والنفسية التي تعيده مجددًا إلى الانحراف، وهذا بعد أن يصبح منبوذًا في محيطه وغير مرغوب فيه حتى داخل الأسرة.
الملفت للانتباه في هذا الإطار، أن العصابة أو المجموعة الإجرامية التي قتلت الأستاذ يوسف معروفة في حي ّ الصومعة بالبليدة وسط الجزائر، وهو ما يعني أنها تهدد الأمن العام ولا أمان موجود في بعض الأحياء في الجزائر.
التفاصيل جعل من البعض إلى طرح سؤال واحد: "هل انعدم الأمان في بعض المناطق؟" وحتى قضية عائلة عنابة تحيل البعض إلى طرح تساؤلات أخرى ما الذي يجعل من ربّ أسرة على الإقدام على ذلك الفعل الشنيع، إن سلّمنا بأنه هو الجاني الحقيقي في انتظار بعض التفصيلات التي ستكشفها التحقيقات.
حَلَقة مُفرغة
أسئلة مشروعة، خصوصًا وأن البعض ينظر إلى الحالات الإجرامية ليست عبثية أو بسيطة بل ما هي إلاّ تراكمات أسباب وخلفيات يصعب تحديدها جميعًا، منها ما هو مرتبط بحالة الحيّ الذي نسكن فيه، ومنها ما هو مرتبط بنوعية العلاقات الإنسانية في الحي نفسه، وطبيعة التغطية الأمنية في الأحياء الجزائرية، والردع القانوني أيضًا.
الأستاذة قادري دعت المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميين إلى فتح نقاش وتقديم مقترحات تحد من العنف
بدورها لفتت المستشارة النّفسية رشيدة قادري، إلى أهمية لفت الانتباه إلى منظومة القيم في المجتمع الجزائري، التي أصبحت فارغة من محتواها، محملة المسؤولية للمدرسة والمسجد والإعلام، كما دعت الأستاذة قادري المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميين إلى فتح نقاش عميق وإشراك مختلف مكونات المجتمع لوضع اليد على الداء واقتراح الدواء قبل استفحال الظاهرة.
