شرعت الجزائر في عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والخارجية.
وزير المالية: سيتّم تعويض التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك
وتمّ لهذا الغرض اليوم، التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية محمد شريف كورطة، تحت اشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.
والهدف من هذه الاتفاقية وفقًا للشروحات المقدمة، تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين، لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج، من خلال تطبيق رقمي "Patrimoine dz"، والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة، وكذلك عمليات الحصر والجرد، إضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين.
وفي هذا السياق، أكّد وزير المالية أن هذا التطبيق المعلوماتي يأتي في إطار مشروع الرقمنة الذي أمر به الرئيس عبد المجد تبون، وسيعوض التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك، وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع، تحديد الموقع، جرد المشتملات، تحيين القيمة التجارية".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية أحمد عطاف، هذه العملية "خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية".
كما تعتبر حسبه "بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق، ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية".
وتنطوي عملية الجرد، وفق الوزير، على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى "تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج"، والفئة الثانية "تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج". أما الفئة الثالثة "تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية".
