أعربت حركة البناء الوطني، عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بشأن النشيد الوطني الجزائري، معتبرةً إياها "استفزازية وغير مقبولة".
حركة البناء الوطني اعتبرت أنّ ما جاء على لسان كولونا التفاف مؤسف ومخيب عن أي إرادة في تجاوز الخلافات الراهنة والمضي في بناء علاقة جديدة بين البلدين
واستغربت "البناء" في بيان لها على فيسبوك أنّ "تصريحات كولونا متناقضة مع تلك السابقة -خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية عن سياسة باريس إزاء الجزائر- حين قالت إنه يجب العمل من أجل أن تكون العلاقة مع الجزائر مفيدة للجانبين".
واعتبرت أنّ "تصريحات المسؤولة الفرنسية عن الشؤون الدبلوماسية في حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون استفزازية وغير مقبولة وهي تشكّل خرقًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها."
وقالت حركة البناء التي يقودها عبد القادر بن قرينة إنّ "ما صدر عن المسؤولة الفرنسية ينتهك بشدة وبشكل صريح مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية."
وهنا جدّدت الحركة "رفضها لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في القرار السيادي لدولتنا"، مشيرةً إلى أنّ "مثل هكذا تصريحات من مسؤول فرنسي، في هذا المستوى من التمثيل للقرار الرسمي الخارجي، نراها تتناقض في مضامينها عن الإرادة السياسية التي لا طالما أكدها المسؤول الأول بقصر الإليزيه والذي أكد أنه سيواصل "المضي قدمًا" لتعزيز علاقة فرنسا مع الجزائر."
ووفق "البناء" فإنّ "ما بدر عن كولونا التفاف مؤسف ومخيب عن أي إرادة في تجاوز الخلافات الراهنة والمضي في بناء علاقة جديدة مع الجزائر على أسس صحيحة ومبادئ ثابتة، لا تنازل عنها، تكرس الندية وتراعي المصالح المشتركة، بعيدًا عن الخلفية الاستعمارية المقيتة."
وتابعت الحركة "إن هذه النبرة الاستعلائية المردودة، وما تحمله مضامينها من محاولة المساس بسيادة القرار الوطني، تتزامن، وبشكل ملفت للأنظار ومثير للريبة، مع توقيت زمني يتّسم بالتوتر المقصود تدفع به الحملة العدائية المضللة التي تقودها بعض النخب والكيانات السياسية الفرنسية المتطرفة لبث الافتراءات والتهجم على الجزائر."
وأبرز الحزب وقوفه إلى "جانب دولتنا في كل قرار أو اجراء يأتي على خلفية مثل هكذا تجاوزات غير المقبولة"، داعيًا كل القوى الوطنية الحية، بمختلف مكوناتها، إلى "جمع الصفوف وتوحيدها للوقوف وقفة رجل واحد لدعم القرار الوطني السيد وحماية الاستقلال وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر للنيل من استقلالها وسيادتها والتعرض لرموزها ومؤسساتها السيادية."
وأوّل أمس، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إنّها "تستغرب قرار توسيع استخدام المقطع المعادي لفرنسا في النشيد الجزائري"، معتبرةً أن القرار الصادر بشأن ذلك "لا يتناسب في الوقت الحالي."
وتساءلت كولونا في حوار مع قناة "أل. سي. إي" الفرنسية، عن سبب "توسيع استخدام نشيد يعود إلى فترة تاريخية مختلفة"، مذكّرة أنها تتفهم السياقات التاريخية التي كُتِب فيها النشيد، قائلةً: "لقد تم كتابة النص في سنة 1956، في سياق ما بعد الاستعمار، ويمكن القول سياق الحرب، ومن هنا جاءت العبارات القوية المتعلقة بتلك الفترة".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، وقّع، قبل أسبوعين، مرسومًا رئاسيًا يثبت المقاطع الخمسة للنشيد الوطني بما فيها المقطع الثوري الذي يتوعد فيه الثوار الجزائريون فرنسا بالحساب، وكان هذا المقطع حُيّد من لائحة النشيد ومن الكتاب المدرسي عام 2007.
وحدّد المرسوم الرئاسي، وفق الجريدة الرسمية، الظروف والمناسبات التي يتم فيها التأدية الكاملة أو الجزئية للنشيد. ويقول المقطع محل الجدل: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب. إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر".
