فريق التحرير - الترا جزائر
قال عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، إن تشكيلته السياسية لا تمانع في إلغاء استفتاء الدستور، إذا حصل توافق على ذلك، ولكنها تضع شروطا في المقابل لقبول ذلك.
بن قرينة اشترط عدم العودة إلى دستور 2008
وأوضح بن قرينة في ندوة صحفية اليوم، أنّ حركته استمعت لدعوات إلغاء الاستفتاء، وفي حال الافتراض جدلاً بالتسليم بتلك الحجج وكان هناك توافق بين شركاء الوطن بضرورة إلغائه، فإن ذلك لا يزعج إطلاقاً، حسبه، حركة البناء الوطني بشرط.
وحدّد بن قرينة شروطه في ألّا يصحب الإلغاء العودة لدستور 2008 المحسن في 2016، وأن يكون المشروع الجديد نابعًا عن إرادة شعبية تكرس هوية المجتمع وتحمي الديمقراطية وتشيع الحريات وليس مشروع دستور يكرس التلفيق والإرضاءات للزمر بعيدًا عن واقع الأغلبية الساحقة، وأن تؤخذ تحفظات الحركة التي طرحتها ثناء مناقشة مشروع الدستور.
وتابع رئيس حركة البناء يقول: "سواءً صحت هذه الفرضية أو تم مواصلة المسار بتصديق رئيس الجمهورية على قانون الدستور الجديد فإننا نحمل معنا كل تحفظاتنا السابقة على هذا الدستور".
وفي قراءة أولية في أسباب ضعف المشاركة في الاستفتاء، قال بن قرينة إن ذلك يعود إلى "سلوك السلطة السابقة في تضخيم نسب المشاركة وتزوير النتائج وممارساتها أفقد العملية الانتخابية مصداقيتها".
وأضاف إلى الأسباب، "الوضع الصحي المتأزم مع تزايد حالات الإصابات أياماً قليلة قبل الاستفتاء" و"ضعف أداء الحكومة واللجنة في التسويق لمشروع تعديل الدستور ومرض الرئيس الذي منعه من شرح الدستور للمواطنين".
اقرأ/ي أيضًا: