الترا جزائر - فريق التحرير
سارعت قيادة حزب العمال، إلى تكذيب خبر مساندتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد أن أصدرت الكتلة البرلمانية للحزب بيانًا تعرض فيه مواقف مؤيّدة للانتخابات الرئاسية والمؤسّسة العسكرية.
نوّاب حزب العمال تمرّدوا على قرارات الحزب ورفضوا الاستقالة من البرلمان
وأوضحت الصفحة الرسمية، لحزب العمال على فيسبوك، أنّه "لا يُمكن لأيّ شخص احتفظ بمقعد في البرلمان أن يتحدّث باسم الحزب، وكلّ أعمال ونشاطات هؤلاء الأشخاص لا تُلزم حزب العمال بتاتًا".
كما ذكّرت الصفحة، بأنّ الهيئات القيادية لحزب العمال وهي المكتب السياسي واللجنة المركزية، قرّرت تحت رئاسة أمينته العامة لويزة حنون الاستقالة النهائية للكتلة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني.
بينما يأتي هذا الردّ، بعد أن أصدرت كتلة حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني، بيانًا تؤكّد فيه دعمها لخيار الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، وتثمّن فيه "وقوف المؤسّسة العسكرية إلى جانب الشعب".
اما بحسب المجموعة البرلمانية المشكّلة من نوّاب لم يستقيلوا من البرلمان، فإن دعمها لخيار الانتخابات الرئاسية، هو "قرارٌ جاء بعد نقاش عميق للوضع السياسي والاقتصادي الخطير الذي تمرّ به البلاد، والمخاطر الخارجية التي تهدّدها".
ويُناقض هذا الموقف تمامًا، ما يصدر عن حزب العمّال الذي يتبنّى طرح المجلس التأسيسي، ويشارك حاليًا في تكتّل البديل الديمقراطي الذي لديه مواقف راديكالية من السلطة الحالية.
كان حزب العمال، قد اتخذّ قرارًا بفصل خمسة من نوّابه في المجلس الشعبي الوطني في حزيران/جوان الماضي، بعد رفضهم الاستجابة لقرارات الأمانة الدائمة للحزب بالاستقالة. وورد ذلك القرار، في ظرف حساس بالنسبة لحزب العمال ذي التوجّه الاشتراكي، بعد إيداع الأمينة العامة لويزة حنون الحبس، وبالتالي تحييدها من تسيير شؤون الحزب.
فيما اتهم المكتب السياسي لحزب العمال، في ذلك الوقت النواب الذين لم يستقيلوا بمحاولة زعزعة استقرار الحزب وتغيير طبيعته، ومحاولة جرّ أعضاء في اللجنة المركزية في مسار لتدجين الحزب من أجل وضعه تحت تصرّف النظام القائم".
بينما لفت الحزب، إلى أن هؤلاء النوّاب "وضعوا أنفسهم نهائيًا خارج الحزب، عندما اختاروا امتيازات النيابة والحفاظ على مؤسّسات النظام القائمة، وعلى هذا الأساس لا يمكنهم أبدًا الحديث باسم حزب العمّال".
في حين دافع النوّاب في ذلك الوقت عن رفضهم قرار الاستقالة، و حملوا الأمانة الدائمة للحزب مسؤولية اتخاذه قبل عقد اجتماع اللجنة المركزية، باستغلال ظروف الحزب الذي سُجنت أمينته العامة لويزة حنون في أيّار/ ماي الماضي.
اقرأ/ي أيضًا:
حرب كلامية بين هيئتي دفاع حنون والجنرال توفيق تكشف أسرارًا جديدة