دعا حزب العمال إلى اتخاذ إجراءاتِ تهدئة سياسية بمناسبة عيد العمال مع المطالبة بسحب القوانين المقيدة للعمل للنقابي والصحافة.
الحزب جدّد دعوته إلى ضرورة احترام ممارسة الحريات الديمقراطية في البلاد
وأوضح الحزب في بيان له أنّ "التهدئة تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واحترام ممارسة الحريات الديمقراطية"، مشيرًا إلى أنّ "ذكرى عيد العمال لهذه السنة تأتي في لحظةٍ سياسية تتسم باستمرار إغلاق المجال السياسي والإعلامي واستمرار حبس المئات من المعتقلين".
وبخصوص الوضع الاجتماعي، أعرب الحزب عن قلقه جراء التضخم والانفجار في أسعار المواد الغذائية الأساسية وندرة بعضها، ما أدى، حسبه، إلى "تلقي قطاع كبير من السكان والعمال على وجه الخصوص لضربات قاسية للغاية نظرًا لتدهور ظروفهم المعيشية، حيث كانوا قد مروا بتجربة أقسى شهر رمضان وعيد منذ 60 عاما."
ووجّه الحزب الذي تقوده لويزة حنون انتقادات لاذعة للحكومة، متهمًا إياها "باستغلال الظروف الصعبة التي فرضها شهر رمضان لتسريع فرض قوانين تكرّس التراجع عن الحريات النقابية والصحافة"، وذلك رغم المعارضة الصّريحة التي أعربت عنها النقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين لهذه القوانين.
وجدّد "العمال" دعمه لنضال النقابات ضد هذه القوانين التي تم اعتمادها حسبه في ظل ظروف معادية للديمقراطية دون نقاش وضد رأي النقابات التي تمثل ملايين الموظفين، لافتًا إلى أنها قوانين غير شرعية وتعارض الدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.
