فريق التحرير - الترا جزائر
ذكر حزب جبهة العدالة والتنمية، أن المسار المتبع من قبل السلطة القائمة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي، يمضي لفرض أجندة أحادية التفكير والتوجه.
الحزب حذّر من اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين في قوانين المالية
وقال الحزب الذي يقوده عبد الله جاب الله، في بيان له اليوم، إن المسار المتبع ابتداء من الرئاسيات، وصولا لتعديل الدستور، مرورًا بالبدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة إنتاج الفساد، لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود.
وذكرت العدالة والتنمية، أن الوضع الحالي لم يسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه.
وعلى عكس ذلك، أبرز الحزب أن ثمّة توجهًا لفرض أجندة أحادية الاختيار والتوجه، تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش، في إشارة إلى مسار التعديل الدستوري الجاري.
ودعت جبهة العدالة والتنمية السلطة القائمة إلى استبعاد اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات مسودة الدستور، والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية من جهة أخرى.
وأشار الحزب إلى أن السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في منهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدًا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية.
وفي الشأن الاقتصادي، حذّرت العدالة والتنمية، من "تبعات سياسة اللجوء المتكرّر لجيوب المواطنين في كل قوانين المالية دون التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على حلول البيروقراطيين ومنطق الاقتصاد الريعي".
كما حذّر الحزب الذي صوّت برفض قانون المالية التكميلي، من "توسع دائرة الفقر بين المواطنين بسبب تأثير الزيادة في أسعار البنزين والمازوت على مختلف القطاعات، ومن خطر سياسة الغموض المرتبطة بتقليص ميزانية التسيير والتي ستكون آثارها وخيمة على الكثير من القطاعات خاصة منها ذات البعد الاجتماعي".
اقرأ/ي أيضًا:
تبون على خطى بوتفليقة في تعديل الدستور
إجماع داخل المعارضة على مخاطر قانون المالية التكميلي