قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، إنّ "حمس" معنية بالاستحقاقات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنّ "مشاركتنا في الحكومة ليست أولوية".
رئيس "حمس": كان ينبغي أن يُعاقب عميد مسجد باريس عن أخطائه الجسيمة في حق الموقف الرسمي الجزائري وفي حق المقاومة والشعب الفلسطيني
وأوضح حساني في الندوة الإعلامية التي نشطها بمقرّ جريدة "الوسط الجزائرية"، الثلاثاء، بأنّ "حركة مجتمع السلم حزب أساسي ومحوري في البلاد، وله دوره وموقعه السياسي."
وتابع: "حركة حمس معنية برئاسيات 2024 المقبلة، وذلك عبر مؤسسات الحزب"، مفسّرًا ذلك بقوله: "الحركة ستكون معنية بأي قرار تتّخذه مؤسسات الحزب، فمشاركتها وترشحها وأيضًا مقاطعتها سيكون عبر هذه المؤسسات."
وأشار رئيس "حمس" إلى أنّ "الحركة ديمقراطية في قراراتها. وكل ما تقرّره مؤسسات الحزب بشكل ديمقراطي يُنفّذ مهما كانت الاختلافات والنقاشات خارج هذه المؤسسات، إلّا أنها صاحبة القرار داخل الحزب."
ليضيف: "فعلًا نحن كقيادة نقود الحركة وعملنا يُساير صناعة المؤسسة الحزبية ونسعى دائمًا إلى تطوير الأداء وليس الرؤى الاستراتيجية."
وفي ردّه عن سؤال حول مشاركة "حمس" في الحكومة، قال عبد العالي حساني الشريف إنّ "حركة مجتمع السلم حزب سياسي معارض. وهو مسؤول، ولما يتصّف الحزب في أدائه السياسي بهذه المسؤولية، فذلك معناه مشاركة النقاش مع المؤسسات الرسمية وعلى رأسها رئيس الجمهورية."
حساني: دخول الحكومة ليس أولوية بالنسبة لحركة "حمس" إلى غاية ظرف آخر
ليكمل: "الرئيس تبون التقى سبق له وأن التقى بأحزاب سياسية من بينها "حمس"، ولكن هذه النقاشات تتمحور حول الوضع العام للبلاد."
ووفقه فإنّ "موقعنا كحزب سياسي معارض يفرض علينا النقاش التواصل مع السلطة في ملفات يمكننا المساهمة فيها عبر مبادراتنا ونقاشاتنا"، معتبرًا أنّه "لا يمكن أن نخدم بلدنا من موقع الموالاة والتواجد في الحكومة."
كما أفاد بأنّ "الحكومة هي جهاز تنفيذي في كثير من الأحيان تقني أكثر منه سياسي، ونحن ووفق موقفنا الثابتون عليه (عدم المشاركة في الحكومة)، فإنّ ذلك ليس أولوية في الحزب."
وهنا استدرك: "إلى غاية ظرف آخر. قواعدنا في "حمس" لدخول الحكومة مرتبطة بنتائج الانتخابات. ونحن لسنا في محطة انتخابية، وأي مشاورات ونقاشات مع الرئيس مرتبطة بمصلحة البلاد."
وعن زيارة وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، إلى مسجد باريس، ولقائه بعميده شمس الدين حفيز عقِب تصريحاته المثيرة بشأن عملية "طوفان الأقصى"، أكّد المتحدّث بأنّ "حمس" تستنكر ذلك، لافتًا إلى أنّ "هذه الزيارة مهما كانت أبعادها وكأنها تشرعن تصريحات العميد وحاولنا أن نعطيها قيمة."
حساني: سنُعيد طرح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في البرلمان الجزائري حماية لأجيالنا
وصرّح: "كان ينبغي أن يُعاقب هذا المسؤول عن أخطائه الجسيمة في حق الموقف الرسمي الجزائري وفي حق المقاومة والشعب الفلسطيني. إنّها زيارة في الوقت الخطأ."
وختم رئيس "حمس" بأنّ "كلّ مكونات الدولة الجزائرية الرسمية والحزبية والشعبية رافضة للتطبيع مع الكيان، والحمد لله عملية "طوفان الأقصى" أسقطت مشروع التطبيع. ولكن الحماية الدستورية للأجيال تقتضي علينا التجريم القانوني"، مؤكدًا "طرح قانون تجريم التطبيع مجددًا في البرلمان."
