أدان مجلس قضاء عنابة شرق البلاد الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لابروفنسيال" المحلية، بغرامة مالية في القضية التي رفعها ضده والي عنابة.
بن جامع تنتظره قضية أخرى تتعلق بالخروج غير القانون للناشطة بوراوي من التراب الوطني
وسلّط المجلس وهو جهة استئناف على بن جامع عقوبة غرامة قدرها 30 ألف دينار مع إلزامه بدفع 50 ألف دينار تعويضا للطرف المدني في القضية.
وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة سنة سجنا نافذا على الصحفي بن جامع وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، مع مطالبة ممثل الخزينة العامة بتعويض قدره عشرين ألف دينار.
وتوبع الصحفي في هذه القضية بتهمة "القذف" والمساس بـ"المصلحة الوطنية"، في وقائع تعود لفترة كورونا حيث كتب بن جامع مقالا عن الترخيص لحفل في ظل إجراءات الحجر التي كانت تطبقها الجزائر، وهو ما اعتبره والي عنابة قذفا في حقه.
وكانت المحكمة الابتدائية لعنابة قد أصدرت حكما غيابيا على بن جامع بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار جزائري ما يعادل 1400 دولار، وهو ما أدى بالصحفي لمعارضة الحكم أمام مجلس قضاء عنابة.
وحوكم بن جامع وهو مسجون حاليا بسجن بوصوف بقسنطينة في قضية أخرى تتعلق بمغادرة الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي الجزائر بطريقة غير قانونية، حيث يتهم بالتورط في هذه القضية.
وتعرض الصحفي في هذه القضية للاعتقال يوم 9 شباط/فيفري الماضي بخصوص قضية بوراوي، ثم استمع إليه في 21 آذار/مارس الماضي، بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة، في انتظار أن تبرمج المحاكمة.
