فريق التحرير - الترا جزائر
أيّد مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي على الصناعي نبيل ملاح مدير شركة ميرينال للأدوية، بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا، في قضية تتعلق بمعاملة مع الصيدلية المركزية.
قال نبيل ملاح إن ذنبه هو أنه أراد توفير أدوية في السوق الجزائرية دون اللجوء إلى الاستيراد.
وسيكون على ملاح وفق هذا الحكم الانتظار لسنة 2025 لمغادرة السجن، إلا في حال نقض المحكمة العليا للحكم بسرعة وإعادة المحاكمة بتشكيلة جديدة، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
وتسبب الحكم في صدمة للمتعاطفين مع ملاح خاصة أن هذا الاستئناف كان يعول عليه في الحصول على البراءة أو على الأقل تخفيض العقوبة ضد ملاح الذي يوجد رهن الحبس منذ نحو سنتين.
وخلال المحاكمة التي جرت منتصف الشهر الماضي، التمس ممثل النيابة في مجلس قضاء الجزائر، 7 سنوات سجنًا نافذًا في حق نبيل ملاح في استئناف محاكمته اليوم بعد أشهر من التأجيل.
وكانت المحاكمة قد تأجلت لعدة مرات، بسبب غياب ممثل الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف المدني في القضية، وهو ما أثار استياء الدفاع خاصة أن هذه المحاكمة تعتبر حاسمة في مصير نبيل ملاح.
ودافع نبيل ملاح من جديد عن براءته بإنكار كل التهم الموجهة إليه والتأكيد على سلامة معاملاته المالية محل التهمة، حيث كان قد استورد أدوية من شركة جنوب إفريقية، لإعادة بيعها للصيدلية المركزية.
وفي المحاكمة الابتدائية، أدين ملاح بـ 4 سنوات سجنًا نافذًا من قبل محكمة سيدي امحمد في وقائع تتعلق بمخالفته قوانين الصرف وبيع أدوية بشكل مخالف للقانون، وذلك بعد دعوى رفعتها ضده وزارة الصناعة الصيدلانية، في عهد الوزير السابق بابا أحمد.
وقال رجل الأعمال المعروف في الأوساط الصناعية بالجزائر، خلال محاكمته الأولى إن ذنبه أنه أراد توفير أدوية في السوق الجزائرية دون اللجوء إلى الاستيراد.
وتوظف شركة ميرنال لوحدها حوالي 900 عامل وتعتبر رقمًا هامًا في الصناعة الدوائية بالجزائر، ما جعل مديرها يحظى باحترام كبير في الأوساط الصناعية بالبلاد.
ويقود ملاح في نفس الوقت الاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، وهو من أبرز المدافعين عن الصناعة المحلية للدواء.
ويوجد نبيل ملاح الذي يدير شركة ميرنال الأكبر في مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر، رهن الحبس منذ أيار/مايو 2021. وتلقى قضيته تعاطفًا واسعًا من على مواقع التواصل، وهناك من يعتقد أنه ذهب ضحية مواقفه الداعمة لحرية التعبير والإعلام.
