دعت حركة مجتمع السلم إلى حوار وطني من أجل تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الانتخابات السابقة، والبدء بمراجعة قانون الانتخابات.
حمس: ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية على الرئاسيات المسبقة
وقالت الحركة عقب اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني، إنها تعتبر الانتخابات الرئاسية موعدا سياسيا مهما، وذا أولوية وطنية للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود، وتعزيزا للتداول السلمي على السلطة الذي يقتضي الممارسة الشفافة والحوار الجاد والمسؤول حول مختلف مدخلات العملية السياسية والانتخابية وتوسيع التشاور مع الطبقة السياسية.
وأكدت حمس على ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية، لاسيما فتح المجال السياسي، وتكريس الحريات الإعلامية وحياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة، خلال كل مراحل المسار الانتخابي، واستعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.
ونبهّت الحركة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة.
كما طالبت بتعميق وإرساء أجواء الثقة والممارسات المسؤولة والخطاب الرسمي المتوازن وإعادة الاعتبار للمنافسة السياسية لتجاوز الإكراهات والضغوطات الخارجية التي تستهدف التأثير على استقرار المؤسسات وسير الاستحقاقات الوطنية.
وبخصوص مشاركتها في الانتخابات، ذكرت حمس أن تقدير الموقف واتخاذ القرار المرتبط بالرئاسيات ستتخذه مؤسسات الحركة المخولة ويتخذ مجلس الشورى الوطني القرار النهائي.
وكانت عدة أحزاب سياسية قد طالبت بمراجعة قانون الانتخابات، من بينها التحالف الوطني الجمهوري والاتحاد من الرقي والتغيير الذي تقوده المرشحة زبيدة عسول.
