واصل نشطاء حقوقيون لليوم الثالث على التوالي حملة "اطلقوهم" التي تم إطلاقها بمناسبة شهر رمضان للإفراج عن "معتقلي الرأي" في البلاد.

منخرطون في الحملة، تداولوا سيرة الصحفي مصطفى بن جامع الذي يوجد في السجن حاليا وسبق له التعرض لعدة متابعات بسبب كتاباته ومقالاته

وتداول منخرطون في الحملة، سيرة الصحفي مصطفى بن جامع الذي يوجد في السجن حاليا وسبق له التعرض لعدة متابعات بسبب كتاباته ومقالاته.

وكتبت الحملة أن سنة 2019 مثّلت "نقطة تحول في مسيرة وحياة بن جامع، حيث تأثر بشدة باحتمالية العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وراح يناضل ضد هذا المشروع، حيث كان من الأصوات الأولى التي تحدثت ضد هذا المشروع في عنابة بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية في المدينة وكان ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2018."

وأضافت أن بن جامع خلال الحراك الشعبي، قام بتوثيق وتصوير كل المسيرات التي كانت تجول شوارع عنابة كل يوم جمعة، لكن سرعان ما واجه مضايقات أمنية وقضائية مما جعله يتردد بشكل متكرر على مراكز الشرطة والمحاكم.

وأبرزت أنه منذ 2019، توبع مصطفى فيما لا يقل عن ثماني قضايا قضائية محاكمات، فهو بالتأكيد أحد أكثر الصحفيين تعرضًا للمضايقات في الجزائر.

أما في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مُنع تعسفياً من مغادرة التراب الوطني، فتقدم مصطفى بشكوى امام الجهات القضائية وحاول جمع القضايا المماثلة لاتخاذ إجراء جماعي ضد وزارة الداخلية.

وتطرقت السيرة المنشورة إلى اعتقال بن جامع في شباط/فيفري 2023 من مكتبه، حيث اتهم حسب النشطاء "ظلما" بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي على مغادرة البلاد بطريقة غير منتظمة، ثم تمت إدانته بالسجن إثر ذلك.

وفي اليوم الأول للحملة، تم تناول سيرة الناشط محاد قاسمي الذي يوجد في السجن منذ أكثر نحو 4 سنوات. 

وأبرزت مسيرة محاد في الدفاع عن البيئة ثم اتهامه في فترة الحراك الشعبي بـ “الإشادة بالإرهاب” بعد منشور له على فيسبوك، ودخوله في عدة إضرابات عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وحصوله على شهادة البكالوريا مرتين أثناء الاحتجاز.

ووفق مطلقي حملة "اطلقوهم" فإن سيتم التعبئة والتضامن خلال شهر رمضان المبارك من أجل إطلاق سراح 228 سجين رأي في الجزائر، وفق ما جاء تعريف الحملة.

وتهدف الحملة إلى دعم المعتقلين وعائلاتهم والتذكير بأن اعتقالهم التعسفي المستمر لا يزال مجهولاً لجزء كبير من الشعب الجزائري والرأي العام الدولي. 

والمعروف أن السلطات الجزائرية لا تعترف بوجود سجناء رأي وتضع الذين تم اعتقالهم في خانة سجناء قضاء الحق العام.