فريق التحرير - الترا جزائر
أعرب حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي عن استيائه جراء الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي الرأي وقال إنه يفند مقولة عدم وجود معتقلي رأي في الجزائر حسب تصريحات الرئيس تبون الأخيرة.
حزب الاتحاد من أجل التغيير أعلن عن وجود أكثر من 250 سجين رأي في الجزائر
وذكر الحزب في بيان له، أن ثمة "تناقضات" بين ما أعلن عنه الرئيس بمناسبة إحياء الذكرى الستين للاستقلال من خلال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن إجراءات التهدئة لسجناء الحراك وإنكاره وجود سجناء الرأي، ومن جهة أخرى إقصاء سجناء الرأي حتى من إجراءات العفو التي استفاد منها سجناء القانون العام، وهو ما يعتبر في نظر الحزب نكرانًا للعدالة و خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
وأوضح الحزب الذي تقوده زبيدة عسول، أن الجزائر تسجل منذ عام 2019 مئات المسجونين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وهذه حقيقة، حسبه، لا جدال فيها، مشيرًا إلى أنه "لا يزال إلى غاية اليوم أكثر من 250 سجين رأي محروم من حريته، وهي ممارسات تمثل اعتداءً خطيرًا على الدستور ومحنة عظيمة لمعتقلي الرأي و عائلتهم، بل للشعب الجزائري ككل".
وأبرز أن من بين سجناء الرأي أسماء رمزية أثرت ولازالت تؤثر على النشطاء والمجتمع، مثل رجل الأعمال نبيل ملاح، الهادي لعسولي ورشيد نكاز.
واعتبر الاتحاد من أجل التغيير والرقي، نبيل ملاح "واحدًا من رجال الأعمال الجزائريين الذي يعتبر أن قول الحقيقة واجب أخلاقي نحو الوطن، سيما إذا تعلق الأمر بالاقتصاد ومناخ الأعمال في الجزائر، حيث كان مسير شركة ميرينال يعبر بشجاعة وصوت عن ما كان يفكر فيه الآخرون بصمت".
وأشار الحزب إلى أن الإرادة التي أبدتها السلطات العليا من خلال اعتماد القانون الجديد للاستثمار، لا يمكن تجسيدها دون استعادة الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من جهة والدولة من جهة أخرى.
وأضاف أن إن مثل هذه الإدانة ضد مستثمر جاد وذي مصداقية، معروف بمواقفه ومبادئه، لا يمكن إلا أن تكون إشارة سلبية ومن شأنها تراجع الاستثمار في بلادنا.
وكان الرئيس تبون في حواره الدوري مع الصحافة الوطنية، قد أكد أنه لا وجود لسجناء رأي في الجزائر معتبرًا أن من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقًا لأحكام القانون العام. واعتبر الحديث عن سجناء الرأي في الجزائر بمثابة "أكذوبة القرن".
