فريق التحرير - الترا جزائر 

دعت اللجنة الوزارية للفتوى، إلى وجوب تطبيق أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية على حوادث المرور، في ظل المنحى التصاعدي لها في الآونة الأخيرة.

اللجنة الوزارية أوصت بتقوية وتعزيز الآليات القانونية

وبحسب ما جاء في البيان رقم 30 للجنة، الخميس، فإن "السائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أو المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر".

وأوضحت اللجنة أن مختلف المجامع الفقهية أكدت أن التزام قانون المرور، الذي سنته الدول من الواجبات الشرعية، لأنه موضوع لحفظ أرواح الناس من الهلاك، وتنظيم حركتهم، عملا بقاعدة "تصرفات الإمام بالرعية منوطة بالمصلحة"، وبقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب"، فكيف إذا كان هذا الواجب هو حفظ النفس الذي يأتي في الرتبة الثانية من الكليات الخمس في الشرع، ومن ثم فمن خالفه فقد خالف أمرا مشروعا مشددة في هذا الشأن على وجوب إعطاء حق الطريق ومراعاة آدابه، وتحريم أنواع الأذى فيه.

وأوصت اللجنة الوزارية أيضًا بضرورة تعاون الأفراد والمؤسسات على ترقية الثقافة المرورية، لا سيما لدى السائقين، وكذا غرس القيم الأخلاقية أثناء السياقة، كالصبر والحلم والإحسان.

وشددت على تعزيز الآليات القانونية، مع زيادة الاهتمام بالمنشآت والهياكل والعناية بصيانة الطرقات والمركبات، وتجنب كل الأسباب البشرية والمادية المسببة لهذه الحوادث.

وسجلت الجزائر خلال الأيام الأخيرة حصيلة ثقيلة لضحايا حوادث المرور، عقب وفاة 27 شخصًا بيوم واحد، ونحو 40 قتيلا في يومين.

اقرأ/ي أيضًا:

كواش: الجزائر تسجل 10 معاقين يوميا جراء حوادث المرور

حوادث المرور في الجزائر.. لماذا فشلت الحكومة في مواجهة إرهاب الطرقات؟