كشف السفير الجزائري بروما، عبد الكريم طواهرية، الأربعاء، سبب تحديد الجزائر فترة انتقالية في النيجر مدّتها ستة أشهر، معتبرًا أنّ "ذلك سيجنّب التدخل الأجنبي الذي تهدّد به أطراف خارجية."
الجزائر اقترحت، مؤخرًا، مبادرة للعودة إلى النظام الدستوري بنيامي شرط تنحي العسكر عن السلطة وتحييد الرئيس محمد بازوم عنها
وقال السفير طواهرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" إنّ "المجلس الوطني لحماية الوطن، الحاكم في النيجر، طالب بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، في حين تقترح الجزائر فترة انتقالية أقصر بكثير مدتها ستة أشهر من أجل اختيار شخصيات نيجيرية مقبولة من الجميع".
وتابع: "إن عملية العودة إلى النظام الدستوري الحالي تعتبر طويلة جداً ويمكن أن تسبب مشاكل، حتى داخل النيجر. كما أنه يخاطر بفتح الباب أمام التدخل الأجنبي."
ووفق الدبلوماسي الجزائري فإنّ "فترة ستة أشهر، التي اقترحتها الجزائر، كافية لجمع الأطراف النيجيرية حول طاولة المفاوضات. وستسمح هذه الفترة باختيار الشخصيات النيجيرية المقبولة لدى الجميع، والتي تتمتع باحترام كل الشعب النيجيري، وتكليفهم بإدارة المرحلة الانتقالية".
وهنا لفت طواهرية إلى أنّ "مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون تعكس عزمه على تطبيق بند تم قبوله واعتماده بالفعل في القمة الأفريقية بالجزائر عام 1999. ويتطلب هذا البند من الاتحاد الأفريقي معارضة أي تغيير سياسي بالقوة. وأي تغييرات يجب أن تتم ضمن إطار دستوري، من خلال الانتخابات أو الاستفتاءات، للسماح للشعب باختيار زعيمه".
وفي مقارنته للأزمة في النيجر بما حدث ويحدث في ليبيا، اعتبر المتحدّث بأنّ "الأزمة في النيجر تختلف اختلافًا كبيرًا بما يحدث في ليبيا"، مردفًا: "في ليبيا نشهد بالفعل وجود أطراف رئيسية، خاصة في شرق البلاد وغربها، في طرابلس وبنغازي. لكن في النيجر لا يوجد مثل هذا الانقسام."
ووفقه فإنّه "من المهم الإشارة إلى أن النيجر هي من أوائل الدول في المنطقة التي عادت إلى العملية الديمقراطية. النيجر لديها بالفعل تجربة الديمقراطية".
ووصف ما حدث، مؤخرًا، في نيامي بأنه "مؤسف"، مكملًا: "يبدو أن السكان لم يكونوا راضين عن الوضع وكان عليهم مواجهة ظروف معيشية صعبة للغاية. ومن الممكن أن يكون من هم في السلطة، خوفاً من انفجار السخط داخل البلاد، قد ارتأوا أنه من الضروري خلع الرئيس محمد بازوم وتولي السلطة في انتظار تطبيق نظام آخر للحكم، لكن لا يوجد أي مبرر للاستيلاء على السلطة بالقوة".
كما حذّر السفير الجزائري بروما من أن "التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع"، مذكّرًا بأنّ "هدف الجزائر هو تجنب التدخلات العسكرية الأجنبية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر."
وأطلقت الجزائر، مؤخرًا، مبادرة، تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.
وتنص المبادرة الجزائرية، المتوافقة مع قرارات الاتحاد الأفريقي ضد التغييرات غير الدستورية، على "وضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والضمانات الكافية، لصياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد".
وقدّمت الجزائر، وفق المبادرة، "الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها".
