رئيس كتلة "حمس" يهاجم بلينكن: أنت آخر من يتحدث عن الحرية الدينية

استنكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، تدخل وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن في تقييم للحرية الدينية في الجزائر.

أدرج صادوق التصنيف ضمن دائرة ابتزاز الجزائر بسبب موقفها من القضية الفلسطينية

وكتب صادوق على صفحته في موقع فيسبوك، يقول: "التصنيف ليس جديدًا وأنطوني بلينكن قاتل أطفال غزة، الذي أعلنها حربًا يهودية على الفلسطينيين (المسلمين والمسيحيين)، هو آخر من يتحدث عن الحقوق والحريات الدينية وقد أعلنها صريحة في أول زيارة له للكيان وقال أني جئتكم اليوم كيهودي".

وذكر رئيس كتلة "حمس" في المجلس الشعبي الوطني أنه "إذا كان بلينكن وأمثاله يعتقدون بإمكانية ابتزاز الجزائريين ومساومتهم على مواقفهم الثابتة، فهو واهم باعتبار أن الموقف من القضية المركزية موقف مبدئي وتاريخي وعقائدي ووطني".

وكان موقف بلينكن قد أثار استياءَ وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم، الذي عّبر عن عميق أسفه لما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأميركية المتعلق بالحرية الدينية من "معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر".

وأكد عطاف خلال مكالمة هاتفية جمعته اليوم مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".

ويوم الخميس الماضي، أدرج وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بانتهاك الحريات الدينية التي تصدرها بلاده سنويًا.

وقال بلينكن في بيان أصدره: "قمت بالإضافة إلى ذلك بتصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها.

وذكر أنه "يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم".

وسبق  لوزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن ذكر في آخر تصريحاته أن حرية التدين مكفولة في الجزائر، بنص الدستور وقوانين البلاد، مبرزا أن "ما يُطبق على الكنائس من قواعد وقوانين هو ذاته مُطبق على المساجد في بلادنا”.