الجزائر تردّ على بيان كتابة الدولة الأميركية حول الحرية الدينية 

ردّت الجزائر على بيان كتابة الدولة الأميركية، الذي أصدره، أنتوني بلينكن، حول الحرية الدينية، مؤكّدة أنّه "حمل معلومات مغلوطة."

الخارجية: الجزائر مستعدة لاستقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية لتسليط الضوء على التزامها الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد

وأعرب وزير الخارجية، أحمد عطاف، عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأميركية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأكّد عطاف، خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية."

وشدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية هنا بأنّ "هذا المبدأ يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".

كما أشار عطاف إلى "الحوار الذي أطلقته بلادنا مع الولايات المتحدة الأميركية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة"، يبرز نفس المصدر.

وكان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وضع، الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بانتهاك الحريات الدينية التي تصدرها بلاده سنويًا.

وورد في بيان لبلينكن، أنه "لطالما كان تعزيز حرية الدين أو المعتقد هدفا أساسيًا للسياسة الخارجية الأميركية منذ أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية الدولية وأصدره في العام 1998."

وقال: "كجزء من هذا الالتزام الدائم، قمت بتصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص".

وأضاف وزير خارجية أميركا "قمت بالإضافة إلى ذلك بتصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها."

وذكر بلينكن أنه "يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم".