فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت جمعية تجمع-عمل-شبيبة لمعروفة اختصارا بـ"راج"، بإعادة إدماج معتقلي الحراك في وظائفهم الأصلية التي فقدوها بعد إدخالهم السجن بسبب نشاطهم السياسي.

دعت "راج" إلى التضامن الفعال مع المعتقلين المفصولين عن عملهم على المستوى الاجتماعي والقانوني

وأوضحت الجمعية التي أطلق قبل أشهر سراح أبرز قيادييها، في بيان لها، أن المعتقلين والموقوفين السابقين يعانون من إشكال عدم إدماجهم في مناصب عملهم السابقة، وهو ما أدّى إلى تضرّرهم كثيرًا من الناحية الاجتماعية.

وأعطت "راج" حالات بالأسماء، على غرار كمال ولد وعلي وهو موظف حكومي في مصلحة الضرائب، وبويدر أحمد وهو الوكيل التجاري لشركة وطنية للأجهزة الكهرومنزلية في برج بوعريريج شرقي البلاد، وقالت إن القائمة طويلة.

وذكرت الجمعية أن مسؤولي الجهات المعنية بالعمل، تُطالب بأحكام نهائية في حقّهم من أجل السعي في إعادة إدماجهم، في حين أن الملاحظ في هذه الأيام هو عمليات تأجيل بالجملة للمحاكمات الابتدائية والاستئنافية للحراكيين لأجل غير مسمى.

ودعت "راج" على ضوء ذلك، إلى الإسراع ببرمجة المحاكمات وتطالب بالبراءة وإعادة الاعتبار لجميع معتقلي الحراك، وطالبت المؤسّسات المعنية ومصلحة التوظيف العمومي بإعادة إدماج جميع المستخدمين، الذين تمت مقاضاتهم ظلمًا بسبب إبداء رأيهم، حيث يعاني عدد كبير منهم من وضع غير مستقر.

وأكدت الجمعية أن القانون المعمول به لا يحظر إعادة إدماجهم حتى لو كان المفرج عنهم لا يزالون يخضعون لمتابعات قضائية، خاصّة أن توقيفهم لا علاقة له بسوء السلوك المهني.

كما دعت "راج" إلى التضامن الفعال مع المعتقلين المفصولين عن عملهم على المستوى الاجتماعي والقانوني، إلى غاية عودة المشروعة إلى مناصب عملهم التي أبعدوا عنها دون وجه حقّ.

اقرأ/ي أيضًا:

فرصاوي في السجن منذ يوم الجمعة دون علم عائلته

رئيس جمعية "راج" يلتحق برفاقه في المعتقل