وضع وزير المالية، لعزيز فايد، شروطًا لغلق سوق السكوار (موازي) للعملة الصعبة بالجزائر، في ردّه عن سؤال كتابي للبرلماني عن جبهة التحرير أحمد ربحي.
الوزير فايد: غلق سوق السكوار يساعد في الحدّ من الفساد عبر ضمان جودة بنية تحتية ملائمة لمكاتب الصرف
وجاء في ردّ الوزير فايد، وفق ما نشره النائب أحمد ربحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأنّ "قانون النقد والصرف المنظم للصرف يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر، وذلك عبر توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد (المادة 35)."
وتابع الوزير بأنّ "بنك الجزائر مسؤول عن تنظيم سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقرّرها المجلس النقدي والمصرفي (المادة 145)"، مشيرًا إلى أنّ "إعداد نظام متعلّق بمكاتب الصرف يحدد ترخيص وتأسيس واعتماد ونشاط مكاتب الصرف."
ووفقه فإنّ "هذا التشريع يهدف إلى إرساء إطار منظم ومتناسق لتسهيل عمليات الصرف بصفة تدريجية"، كما أنّ "فتح مكاتب الصرف عملية مفتوحة وشفافة وذلك انطلاقًا من توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن العمليات المالية."
وشدّد الوزير فايد في ردّه على السؤال الكتابي للنائب ربحي على أنّ "هذا سيساعد في الحدّ من الفساد كذلك من خلال ضمان جودة بنية تحتية ملائمة لمكاتب الصرف."
وذكّر وزير المالية بأنّ "نشاط مكاتب الصرف يشمل بيع وشراء العملة لصالح المقيمين وغير المقيمين مع العلم أن عمليات بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة بالنسبة للمقيمين تتعلق بحق الصرف أو منحة الصرف من أجل السفر إلى الخارج وتكاليف الدراسة والتربصات وتكاليف المهمة والرعاية الطبية في الخارج."
وأبرز المتحدث من جانب آخر بأنّ إزالة سوق السكوار الموازي "يتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات إرساء قواعد السوق، الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.
كما أنّ التخلّص من سوق السكوار للعملة، يضيف الوزير، "يعتمد على التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية"، غير أن هذا النظام -حسب فايد- يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف إذ أنّ الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح باعتماده.
ويكمل المسؤول الحكومي شارحًا نظرته للقضاء على سوق السكوار، قائلًا: "إن المخاطر المرتبطة بقابلية التحرير الكلي للدينار هي هروب رؤوس الأموال وبالتالي انخفاض احتياطات الصرف في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد إيرادات العملات الأجنبية غير مستقرة."
وأفاد الوزير بأنّه من بين أبرز مفاتيح غلق سوق السكوار الموازي للعملة الصعبة، "المساهمة بشكل فعّال وجوهري في تحقيق هذا الهدف تكمل في توعية الجمهور حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي قد تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال انضمامهم إليه."
وصدر، مؤخرًا، في الجريدة الرسمية، تنظيم جديد يحدّد الحد الأدنى من رأس المال الواجب لإنشاء شركة تقوم بعمل مكاتب الصرف في الجزائر لتحويل العملة الوطنية والأجنبية.
وورد في المادة 6 من التنظيم، أن يتم تحرير رأسمال مكتب الصرف المعاين، عند تأسيسه، حسب الحالة، نقدا خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ومليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.
وفي 21 أيلول/سبتمبر الجاري، صادق بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر".
