دعت منظمات حقوقية للإفراج عن الناشطة المقيمة في فرنسا جميلة بن طويس التي توجد رهن الحبس المؤقت في الجزائر في وقائع تتعلق بأغنية حول الحراك الشعبي.
جميلة بن طويس تواجه تهم "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح"
وتوجد بن طويس البالغة 60 عاما والأم لثلاثة أطفال رهن في الحبس المؤقت منذ عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، في 3 آذار/مارس".
وتواجه تهم "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
واستندت التهم الموجهة للناشطة إلى كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها والتي تتضمن انتقادا لتعامل السلطات مع النشطاء في فترة الحراك الشعبي.
وكانت جميلة بن طويس قد دخلت الجزائر قادمة من فرنسا في 25 شباط/فيفري لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر نفسه.
ومثلت الناشطة أمام الشرطة القضائية في الدار البيضاء كما طلب منها، وخضعت لاستجواب آخر حول مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها في دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر، وفق ما نقلت منظمة شعاع.
وبعد مثولها أمام قاضي التحقيق، صدر قرار بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهي توجد حاليا في سجن القليعة بولاية تيبازة.
وفي يوم 4 آذار/مارس الماضي تم استئناف أمر الإيداع، لكن غرفة الاتهام أيدت أمر الإيداع يوم 13 من نفس الشهر.
ويتزامن اعتقال الناشطة مع حملة أطلقها حقوقيين للإفراج عن 228 معتقل رأي، وهو توصيف ترفضه السلطات التي تتحدث عن قضايا النظام العام.
