أجّل مجلس قضاء عنابة محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع في القضية التي رفعها ضده والي الولاية، إلى تاريخ 9 تموز/جويلية المقبل.
القضية تخصّ مقالًا كتبه بن جامع بخصوص الترخيص لحفل في ظل إجراءات كورونا
تأتي المحاكمة إثر معارضة رفعها بن جامع للحكم الغيابي الصادر ضده من قبل المحكمة الابتدائية لعنابة والذي أدانه بسنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار جزائري ما يعادل 1400 دولار.
وتتعلق هذه القضية بمقال كتبه بن جامع بخصوص الترخيص لحفل في ظل إجراءات الحجر التي كانت تطبقها الجزائر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالوالي لمتابعته قضائيا.
ويوجد بن جامع حاليا بسجن بوصوف بقسنطينة في قضية أخرى تتعلق بمغادرة الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي الجزائر بطريقة غير قانونية، حيث يتهم بالتورط في هذه القضية.
وكان الصحفي وهو رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال بعنابة شرق البلاد، قد تعرض للاعتقال يوم 9 شباط/فيفري الماضي بخصوص قضية بوراوي، ثم استمع إليه في 21 آذار/مارس الماضي، بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة، في انتظار أن تبرمج المحاكمة.
ويوجد في هذا الملف رفقة بن جامع عدة أشخاص يتابعون بتهم جنائية تتعلق بتسهيل مهمة الناشطة بوراوي التي غادرت الجزائر نحو تونس عبر المركز الحدودي أم الطبول، بطريقة غير قانونية.
وكان بن جامع عرضة للمتابعة في السنتين الأخيرتين في عدة قضايا دون أن يصل الأمر لإيداعه السجن، وأثارت قضاياه جدلا وتضامنا في أوساط زملائه الصحفيين.
