فريق التحرير - الترا جزائر

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن قرار رفع النقطة الاستدلالية قبل نيسان/أفريل 2022، ما  يسمح برفع الأجور لأكثر من مليوني موظف في القطاع العام.

الوزير الأول: الدولة لن تتخلى عن واجبها الاجتماعي

وأوضح الوزير الأول خلال إشرافه اليوم على توزيع الأغلفة المالية على الوزارات، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن مراجعة سلم الضريبة على الدخل الذي يدخل حيز الخدمة كانون الثاني/جانفي الجاري يصب في نفس الهدف.

ونفى بن عبد الرحمن تخلي الدولة عن واجبها الاجتماعي، لافتا إلى  أن التحويلات الاجتماعية شهدت زيادات معتبرة خلال 2022 حيث بلغت 17 مليار دولار أمريكي، لكن مع التشديد على ضرورة إيصال هذه الإعانات إلى مستحقيها.

وكان الوزير الأول، قد أكد بعد التوقيع على قانون المالية نهاية السنة الماضية، أن الدولة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية بعد إدراج الحكومة للعديد من الآليات في قانون المالية 2022، التي تسمح بذلك، وهو ما سيعود على العمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية.

وفي الجزائر، يتم احتساب الراتب الأساسي للموظف على أساس نقطة استدلالية تقدر قيمتها ب45 دينار، يضاف إليها المنح والعلاوات بعد تحديد رتبة الموظف وخبرته وغيرها من المعايير. 

اقرأ/ي أيضًا:

الزيادة في الأجور.. مغامرة إقتصادية أخرى؟

استئناف العمل بعد عطلة كورونا.. موظفون غاضبون بسبب خصم الأجور