رفعت السلطات الجزائرية قرار حظر السفر عن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بعد ثلاثة أشهر من منعه من مغادرة البلاد.
مقري أعلن عودته من سفره الذي خُصّص لنشاطات تتعلق بمنتدى كوالالمبور
ونشر عبد الرزاق مقري، مساء الإثنين، برنامج زيارته، التي قادته إلى إسطنبول، أين قام بنشاطات تتعلق بكونه أمينًا عامًا لـ"منتدى كوالالمبور". وقال إنّه "عدت إلى أرض الوطن من سفر".
كما التقى مقري بشخصيات بارزة بينها المفكر الدكتور طارق السويدان، الذي اتفق معه على "التعاون في عدة مشاريع، وبرامج تمكين دعم وتطوير المجتمع المدني، إشكالية منتدى كوالالمبور وتطوير الحقائب التدريبية في الفكر السياسي."
وزار رئيس "حمس" السابق، وفق منشوره، مؤسسة الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين. وتحدّث مع العديد من الشخصيات حول تقييم الوضع في ظل طوفان الأقصى واستشراف المستقبل.
ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن، عبد الرزاق مقري أنه "بات ممنوعًا من السفر ومغادرة التراب الوطني".
وأكّد، وقتها، أن السلطات الجزائرية، منعته من السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي كان سيقصدها للاجتماع مع قادة في المقاومة الفلسطينية وشخصيات إسلامية، تحضيرًا لمؤتمر "منتدى كوالالمبور".
وأضاف: "لقد تأكد لدي بأن سبب منعي من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية، وبغض النظر عن السبب وعن قضيتي الشخصية فإن هذا الإجراء الأمني المخالف للدستور والقوانين ولمبادئ الحقوق الأساسية للمواطن يدل على استخفاف السلطات بظروف ومصائر الناس."
ووفقه فإنّ ذلك يتم "دون أي اكتراث بما قد يلحق المسافر من الأذى في مصالحه المادية والمعنوية والنفسية وربما الصحية والتعليمية وغير ذلك، وكذا مصالح من لهم علاقة به وبسفره".
وأوضح الرئيس السابق لـ "حمس" أن المنع من السفر "إجراء يدل كذلك على جرأة كبيرة في الدوس على الدستور والقوانين والأخلاق بمجرد الوهم من غير سؤال ولا حوار مع المعني وبدون أي احترام له كإنسان وكمواطن حر".
وكانت حركة "حمس" ممثلة في رئيسها الحالي، عبد العالي حساني الشريف، قد رفعت قضية منع عبد الرزاق مقري من السفر إلى الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقاء جمعها في أكثر من مرة، قبل أن يرفع قرار الحظر.
