كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، عن اكتظاظٍ في المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، داعيًا المسؤولين التنفيذيين بالولايات إلى "تسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخّرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للسجون".
أكّد وزير العدل بلقاسم زغماتي، في كلمته أمام ولاة الجمهورية على ضرورة أنسنة ظروف الحبس
وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في كلمته أمام ولاة الجمهورية في اجتماعهم بالحكومة، بقصر الأمم، على ضرورة "أنسنة ظروف الحبس من خلال تخفيف الاكتظاظ بالمؤسّسات العقابية"، واضعًا على عاتق الولاة، مهمة التسريع في استكمال مشاريع المؤسّسات العقابية التي هي في طور الإنجاز.
وفي السياق دعا الولاة، أيضًا إلى العمل على تسريع انجاز المشاريع اللامركزية لقطاع العدالة والمتمثلة في 11 مجلسًا قضائيًا و30 محكمة، وسبعة محاكم إدارية، وثلاثة فروع محاكم وأربعة مراكز جهوية للأرشيف.
وأضاف قائلًا، إنّ المؤسّسات المسيّرة من طرف المديريات الولائية المختلفة، تشهد تأخرًا في استكمالها، بسبب التأخّر في إعداد الملفات التبريرية لطلبات إعداد إعادة التقييم، وعدم التكفّل بربط المشاريع بالشبكات الخارجية المختلفة وضعف المتابعة التقنية لهذه المشاريع.
وشدّد الوزير على ضرورة تدارك هذه النقائص، طالبًا من الولاة "مواصلة مجهوداتهم قصد استدراكها وتسريع الإنجاز، من أجل تقريب الادارة القضائية من المواطن، لاسيما في المناطق النائية".
ومن جهة أخرى، دافع زغماتي على برنامج رئيس الجمهورية "يعوّل في إطار التخفيض من الحجز على العقوبات البديلة، لاسيما عقوبة العمل للنفع العام"، مبديًا تأسّفه لوجود واقع يبين تردد وقلة إقدام الإدارة على قبول المحكوم عليهم على هذه العقوبة، رغم ارتكابهم لجنح بسيطة ولا يشكلون أي خطر".
وذكر لدى تطرّقه للمحكمة الإدارية ومجلس الدولة، أن "واقع المنازعات الذي تعرفه الجهات القضائية الإدارية، يشهد استمرار وجود اختلالات بعضها ملفت للانتباه، يقوّض جهود السياسة العمومية في حماية المال العام، وتحقيق مصداقية عمل السلطة العامّة"، مذكرًا أن "برنامج رئيس الجمهورية جعل من حماية الأموال العمومية والفعالية في تسييرها، إحدى أهدافه".
وتأتي تصريحات الوزير زغماتي، حول وجود اكتظاظ في السجون تزامنًا مع العفو الرئاسي، الذي أقرّه الرئيس تبون، عن أكثر من تسعة آلاف سجينٍ، بلغت عقوبته 18 شهرًا أو أقلّ منها.
اقرأ/ي أيضًا: