فريق التحرير - الترا جزائر
أكد المكتب النقابي لجريدة "الوطن" الفرنكوفونية أن الإضراب العمالي لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن الصحيفة منذ 17 أيلول/سبتمبر الجاري تصدر خارج الإطار القانوني.
نقابة الصحافيين قالت إن مجموعة من المساهمين يستمرون خارج القانون في إصدار الجريدة
وأوضحت نقابة الوطن في بيان لها أن مجموعة من المساهمين يستمرون خارج القانون في إصدار الجريدة، بينما "الغالبية العظمى من العمال من الطاقم الصحفي والإدارة والمصممين ما زالوا مضربين".
وأشار النقابة إلى أن العمال المضربين يتعرضون للاستفزازات، من اعتداءات على أعضاء النقابة وتخويف لبعض الموظفين المضربين ودعوة العمال المضربين لمغادرة المبنى خارج القانون.
وأبرز البيان أن العمال خلال جمعيتهم العامة يوم الأربعاء 28 أيلول/سبتمبر 2022 قاموا باعتصام رمزي للتنديد بعدم دفع رواتبهم منذ آذار/مارس 2022، لكنهم فوجئوا أن مسؤولا في الإدارة خاطبهم بأن إضرابهم غير شرعي، وهو اعتبرته النقابة تجاوزا لصلاحيات العدالة التي يحق لها فقط الفصل في الأمر.
وكان صحفيو وعمال جريدة الوطن الفرنكوفونية، قد نددوا بمحاولة عدد من المساهمين كسر عودتهم للإضراب من خلال السعي لإصدار الجريدة بالقوة.
واعتبر الفرع النقابي للجريدة في بيان سابق له ما أقدم عليه عدد من المساهمين، انحرافًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في القانون 90-02 والذي "يحظر أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غير ذلك، بهدف توفير تعويض العمال المضربين".
وفي تصريحاته السابقة، ذكر مدير صحيفة الوطن محمد طاهر مسعودي، أن مؤسسته ستتجه إلى الغلق الكلي في حال بقيت تعيش الأزمة المالية الحالية.
